روي المتهم محمد عيد رجب 'الذي قرر وكيل نيابة مطاي جلده في تهمة شرب الخمر أمس ل 'بوابة الأسبوع 'تفاصيل اللحظات العصيبة التي صاحبت قرار النيابة بجلده 80 جلدة أمام قسم شرطة مطاي بتهمة شرب الخمر وهو القرار الذي تم إلغاؤه فيما بعد وإحالة وكيل النيابة الذي أصدره إلي التفتيش القضائي للتحقيق معه في دوافع إصدار القرار. وقال المتهم: 'أثناء تحقيقات النيابة معي حدثت مشادة كلامية بين وكيل النيابة، ومدير النيابة علي القرار الذي أصدره وكيل النيابة، وطلب مدير النيابة إرسال القرار إلي مكتبه، وفوجئت بوكيل النيابة يصطحبني ومعه 4 من أفراد الشرطة، ووضع القرار في ظرف جواب إلي قسم الشرطة لتنفيذ قرار الجلد داخل المركز أمام المتهمين والضباط، لكن الضباط رفضوا تنفيذ القرار، فطلب وكيل النيابة من المأمور التنفيذ، ولم يستجب المأمور أيضا، فأدخلني الأمن حجرة الحجز مع المساجين وسط حالة من السخرية والضحك علي بشكل كبير. وأضاف المتهم: استمر التحقيق معي حوالي 3 ساعات، وعندما عرفت بالقرار قلت لوكيل النيابة' نفذ الجلد يا باشا، إسرائيل أحسن من مصر علي الأقل هناك يعرفوا قيمة الإنسان، وأنا لم أذنب علشان تجلدني'. من جانبها أشادت الناشطة الحقوقية ولاء محمد يوسف 'من المركز العربي لحقوق الإنسان' بإلغاء قرار النيابة العامة بجلد مواطن من المنيا في تهمة شرب الخمر.. مؤكدة أن قرار الإلغاء لم يكن بضغط من الإعلام كما تم ترويجه ولكن كان قبل وصول الخبر إلي الإعلام وبحضورها إلي قسم شرطة مطاي ومقابلة مأمور المركز العقيد سامي سنوسي الذي أكدت له ان عمليه الجلد إذا تمت بالفعل فقد تؤدي إلي ثورة ثانيه في مصر مشيرة إلي أننا جميعا نحترم تطبيق الشريعة ولكن نحن تحكمنا دوله القانون. وأدانت حملة 'راعي ضميرك' مافعله حسين عناني 'وكيل نيابة مطاي' ما وصفته ب 'انتهاك حق المواطن المصري' بعد قرر إقامة حد شرب الخمر علي المتهم مؤكدة أن ما فعله وكيل النيابة يؤدي إلي انهيار الدولة المصرية وانهيار القانون أنه ليس من حق وكيل النيابة الحكم علي أي شخص او أي متهم، وليس من حقه تطبيق العقوبة. ورأت ' الحملة ' ان قرار النائب العام بالغاء انتداب وكيل نيابة مطاي عن العمل بالنيابة الكلية بمحافظة المنيا، غير كاف.
