استقرار صادرات النفط السعودية مع عدم زيادة الطلب الآسيوي

من المتوقع أن تبقي السعودية أكبر منتج للنفط في منظمة "أوبك" إنتاجها من الخام دون تغير في الربع الثاني من العام، مع عدم زيادة الطلب في آسيا أكبر أسواقها.
وفي بداية الشهر الحالي كان من المنتظر أن تقوم السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، بزيادة إمداداتها لتلبية الاحتياجات المتزايدة في آسيا.
وفي ظل أزمة الديون في أوروبا وتزايد اعتماد الولايات المتحدة على نفطها أصبحت آسيا هي الهدف الرئيسي لمنتجي النفط في مجلس التعاون الخليجي.
لكن بعد ثلاثة أسابيع يهيمن عدم التيقن على النمو في الصين - أكبر مستهلك للنفط في آسيا - وفي أنحاء أخرى وتفاقم الركود في أوروبا وفقد خام برنت عشرة في المئة من قيمته ليتم تداوله دون 100 دولار للبرميل.
وقالت مصادر مطلعة على سياسة المملكة النفطية إن من المتوقع أن يظل الطلب على الخام من خارج السعودية مستقرا حتى يونيو، رغم أن السعودية يمكن أن تستهلك مزيدا من النفط محليا لتلبية الاحتياجات المتزايدة لمحطات توليد الكهرباء.
وقال مشتر رئيسي للنفط السعودي "يبدو شحن الخام السعودي في أبريل ومايو مستقرا إلى حد بعيد مقارنة مع مارس لذا نتوقع تغيرا طفيفا وربما استقرارا في امدادات السعودية خلال مايو." وتبقي الإمارات أيضا إنتاجها النفطي مستقرا.
وقال علي اليبهوني مندوب الإمارات لدى أوبك، اليوم، للصحفيين إن إنتاج الإمارات النفطي سيظل كما هو تقريبا في الربع الثاني.
وخفضت السعودية إنتاجها بنحو 700 ألف برميل يوميا على مدى الشهرين الأخيرين من 2012 وهو ما ساهم في صعود أسعار النفط من أوائل ديسمبر إلى فبراير. واستقر إنتاج المملكة حتى الآن هذا العام عند نحو 9.1 مليون برميل يوميا من الخام.
وتقول الرياض منذ فترة طويلة إنها تعدل امدادات الخام لتلبية احتياجات عملائها وليس لدفع الأسعار للصعود. وقال وزير النفط السعودي علي النعيمي الشهر الماضي إن سعر النفط عند 100 دولار للبرميل يعد ملائما للمستهلكين والمنتجين على السواء. وتضخ أوبك نحو 30.5 مليون برميل يوميا.
وقال وزير الطاقة القطري محمد السادة، أمس، للصحفيين إنه يعتقد أن الوضع سيستقر، مضيفا أن الربع الثاني من كل عام عادة ما يشهد طلبا أقل بينما يرتفع الطلب في الربع الثالث واعتبر أن الوضع الحالي في السوق لا يدعو للقلق.