أحزاب ومنظمات حقوقية: قنديل ينتهج نهج حكومات مبارك فيما يخص الموازنة العامة

انتقدت 15حركة وحزبًا سياسيًا ومنظمة حقوقية، إقدام حكومة هشام قنديل، ووزير المالية الحالي، على عرض الموازنة العامة للدولة للسنة المالية المقبلة 2013-2014 على مجلس الشورى في سرية تامة وتعتيم شديد دون إتاحتها بشكل علني للمواطنين على موقع الوزارة أو بأي شكل آخر من أشكال النشر للعامة، بالمخالفه للمادة 55 من الدستور المصري.
وقالت المنظمات والأحزاب، إن الحكومة المصرية بهذا الإجراء تنتهج نفس النهج الذي سارت عليه حكومات نظام مبارك، من عدم الالتفات أو الاهتمام بالمشاركة المجتمعية الفعلية للمواطنين في هذه القرارات والتعتيم عليها، مطالبين وزير المالية ورئيس مجلس الشورى بإتاحة مشروع الموازنة العامة للاطلاع عليه لكل من يرغب من المواطنين ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية طبقا لنص المادة 47 من الدستور التي تنص على "الحصول على المعلومات والبيانات والوثائق والإفصاح عنها وتداولها حق تكفله الدولة لكل مواطن".
وقال البيان الصادر من أحزاب ومنظمات، أبزرها المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومركز هشام مبارك للقانون وحزبي الدستور والتحالف الاشتراكي وحركة شباب 6 أبريل، إن هذا الإجراء يعتبر سيرًا على نهج التعتيم المستمر من النظام الحاكم حاليًا، إضافه إلى أن الحكومة أرسلتها إلى مجلس غير مختص دستوريا لإقرارها.
وطالبت الأحزاب والمنظمات والقوى الوطنية والثورية الموقعة على هذا البيان، مجلس الشورى، ألا يتخذ أي قرار بخصوص تلك الموازنه إلا بعد إعطاء فرصة حقيقية لكل المهتمين بإجراء نقاش مجتمعي حولها، إرساء لمبدأ الشفافية والمشاركة الاجتماعية، مطالبين الحكومة بنشر مشروع الموازنة للهيئات الاقتصادية وموازنات شركات القطاع العام والشركات القابضة ضمن الموازنه العامة للدولة.