غدا.. الحكم في دعوى وزير الداخلية الأسبق ضد "أحمد النقر"

تصدر محكمة جنايات القاهرة الدائرة التاسعة ومقرها الجيزة حكمها غدا، في الدعوى المرفوعة من وزير الداخلية الأسبق منصور العيسوي ضد الكاتب الصحفي أحمد طه النقر نائب رئيس تحرير الأخبار والكاتب الصحفي محمد بركات رئيس مجلس إدارة مؤسسة اخبار اليوم الأسبق ،بصفته.
وأقام الوزير الأسبق دعواه بسبب مقال للنقر نشر في جريدة الأخبار بتاريخ 27-11-2011 وطالب فيه بتسريح جهاز الشرطة واستبداله بجهاز جديد "يحترم القانون وحقوق الإنسان"، وفق ما ورد في المقال.
واتهم العيسوي في دعواه النقر بإهانة هيئة الشرطة مدعيا ان المقال احتوى على عبارات تتضمن أخبارا وبيانات وإشاعات كاذبة من شأنها تكدير الامن والسلم العام وإثارة الفزع بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة وإهانة هيئة الشرطة بطريق النشر في إحدى الصحف.
وطالب العيسوي في دعواه بتوقيع أقصى العقوبة المنصوص عليها قانونا في المواد 102 مكرر/1 و184 و188 من قانون العقوبات والتي تنص على الحبس والغرامة، كما طالب العيسوي بإلزام رئيس مجلس ادارة اخبار اليوم بدفع تعويض مؤقت قدره عشرة آلاف جنيه وجنيه واحد على سبيل التعويض المدني المؤقت، فضلا عن الزام الطرفين المشكو في حقهما بدفع المصاريف ومقابل اتعاب المحاماة.
ومن ناحيته، قال أحمد طه النقر إنه يشك في أن يكون اللواء العيسوي قد قرأ المقال بنفسه لأنه قارىء جيد ومثقف على حد علمه، مضيفا أنه يبدو أن من رفع الدعوى لم يقرأ المقال ولو كان قد قرأه فهو لم يفهمه ، فالمقال رأي ووجهة نظر وليس به أخبار أو بيانات أو إشاعات.
وأضاف النقر في تصريح له أن الذي حكم على الشرطة بأنها ماتت خبير أمني وهو لواء شرطة متقاعد ومن حقه قانونا عدم الافصاح عن اسمه ، بل ان العيسوي نفسه أقر في شهادته في محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك بتهمة قتل الثوار بأن "الشرطة ماتت يوم 28 يناير 2011".
ومن جانبه، قال المستشار القانوني لدار أخبار اليوم محمد لطيف إن مقال الاستاذ أحمد طه النقر نموذج للرأي والنقد المباح حيث تم استعراض المشاكل بأسلوب رشيق مهذب وتم اقتراح الحلول في موضوع مطروح على الرأي العام وملك الشعب بالكامل ويحق لكل انسان تناوله ، فما بالك بصاحب قلم!