المنير: قانون لإنشاء نظام ضريبي خاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة بحوافز جديدة

قال عمرو المنير نائب، وزير المالية للسياسات الضريبية، إن الإجراءات التى اتخذتها الدولة ضمن خطة الإصلاح الاقتصادي، تأخرت كثيراً خاصة قرار تعويم "الجنيه المصري" وترشيد نفقات الدعم.
وأضاف، أن والوزارة تسعي لرفع معدلات مساهمة الإيرادات الضريبية بنسبة 35 ٪ من الناتج المحلي الإجمالى بمعدل زيادة سنوية 1٪، خاصة أن نسبة مساهمة الإيراد الضريبي ثابتة منذ سنوات طويلة عند 12.5٪، وهذا يمثل ضغوط كبيرة على الدولة.
وقال المنير، إن السياسات الضريبية المستقرة أهم من الإمتيازات التى قد تتيحها الدولة إلى الجميع لفترات مؤقتة، موضحاً أن الهدف من التعديلات الضريبية الأخيرة، هو وضع نظام ضريبي مستقر وليس لزياة عائد الضرائب، وذلك من أجل وضع سياسة واضحة وطويلة الأجل تجذب ثقة المستثمر المحلي والأجنبي
وتابع: "نسب أسعار الضرائب فى مصر مناسبة و منافسة جداً مقارنة بكافة دول العالم"، ضارباً مثلاً بأوروبا التى تصل فيها أسعار الضرائب إلى 40٪، وفى إفريقيا 35٪، مضيفاً: نحن هنا فى مصر مستقرين عند متوسط سعر للضرائب عند 30٪، وهذه أسعار تنافسية.
وأوضح المنير، أن أهم الأهداف التى تعمل عليها "المالية"، تعديل التشريعات الضريبية لضم القطاع الغير رسمي.
وكشف عن اقتراب الوزارة من إنهاء وضع نظام ضريبي خاص بالمشروعات الصغيرة و المتوسطة عبر قانون جديد يحمل حوافز جديدة لإصحاب تلك المشروعات، موضحاً أن جميع أجهزة الدولة تعمل على طاولة واحدة خاصة أن وزارة الصناعة والتجارة تعمل هى الأخري على هذا الإتجاه، إضافة إلى باقي الوزارة.
وشدد على أن الدولة لا تتيح إعفاءات ضريبية جديدة، ولكنها تعمل حالياً على تحويل نظام الإعفاءات لحوافز للتحول من الاقتصاد الرسمي إلى اقتصاد نقدي حقيقي، يحقق التنمية الشاملة لجميع أطراف المنظومة الاقتصادية سواء المستثمر أو الدولة أو المواطن.
وأشار إلى أن اللائحة التنفيذية لقانون القيمة المضافة، جاري العمل عليها ليتم الإنتهاء منها قبل يناير المقبل، قائلاً: بالتزامن مع ذلك سيتم عقد اجتماعات مع تنظيمات رجال الأعمال و الجهات ذات العلاقة بالقانون و لائحته، مشيراً إلى أن الوزارة أجرت مناقشات حول اللائحة مع أكثر من 25 جهة.