تستضيف الرياض غدًا، اجتماعات اللجنة المشتركة السعودية - المصرية، في دورتها الرابعة عشرة لمدة 3 أيام برئاسة وزير التجارة والصناعة المهندس حاتم صالح، ووزير التجارة السعودي الدكتور توفيق الربيعة. ويصل حجم الاستثمارات السعودية في القاهرة إلى أكثر من 27 مليار ريال، يقابلها استثمارات مصرية في عدد من القطاعات السعودية تقدر بنحو 7.5 مليار ريال. وقال السفير عفيفي عبدالوهاب، سفير مصر لدى السعودية، إن مشكلات بعض الاستثمارات السعودية في مصر تتصدر اجتماعات اللجنة، وأضاف أن مصر تحرص على رعاية الاستثمارات الأجنبية والعربية ورعايتها، واتخاذ كل الإجراءات لجذب هذه الاستثمارات وزيادتها. وأوضح عبدالوهاب أن حجم التجارة بين المملكة ومصر في العام الماضي شهد تطورًا ملحوظًا، وحقق معدل نمو سنويًا بلغ 20%؛ لتبلغ قيمته 30 مليار جنيه "أي نحو 23 مليار ريال سعودي"، مشيرًا إلى أن الميزان التجاري يميل لمصلحة كفة المملكة؛ وذلك لأن مصر استوردت كميات كبيرة من البتروكيماويات والمشتقات النفطية لتغذية السوق المحلية باحتياجاتها. وتستهدف اللجنة تعزيز التبادل التجاري، والعمل على وضع التسهيلات التي تسهم في مضاعفة وزيادة معدلات التجارة والاستثمار في البلدين، بالإضافة إلى بحث أوجه التعاون في المجالات الثقافية والإعلامية والتعليمية. ويشارك من الجانب المصري كل من المهندس أسامة كمال وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس صلاح مؤمن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس طارق وفيق وزير الإسكان، ويضم الوفد المصري عددًا من رجال الأعمال المصريين، حيث من المنتظر عقد اجتماع لمجلس رجال الأعمال المصري-السعودي على هامش اجتماعات اللجنة.