"الوطن" تنشر بيان "لقاء القاهرة" بشأن "حل الأزمة الليبية"

اجتمع عدد من الشخصيات الليبية المهتمة بالشأن العام في القاهرة، خلال يومي 12 و13 ديسمبر الجاري برعاية جمهورية مصر العربية، بحسب البيان الذي نشرته الصفحة الرسمية لوزير الخارجية سامح شكري على "فيس بوك"، تحت عنوان "بيان لقاء القاهرة".
وبحسب البيان، دار حوار مفتوح ومعمّق تمَّ خلاله التطرق إلى الأوضاع الراهنة في ليبيا وتوافقوا على ما يلي:
أولًا: تثمين الدور الذي تلعبه مصر من منطلق مسؤوليتها التاريخية في الحفاظ على وحدة واستقرار وسلامة ليبيا.
ثانيًا: إدانة العمليات الإرهابية التي وقعت في مصر التي استهدفت زعزعة أمنها واستقرارها.
ثالثًا: وبعد نقاش مستفيض من المجتمعين على مدى يومين كاملين وبرعاية كريمة وحضور وإدارة من السيد الفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية، والسيد سامح شكري وزير خارجية مصر الشقيقة، والذي تمَّ من خلاله استعراض جميع مراحل الازمة ومختنقاتها وصولًا للاتفاق السياسي الذي تمَّ برعاية الأمم المتحدة وفريقها للدعم في ليبيا، والذي اتفق الحاضرون على أنَّه أساسًا يصلح لحل الأزمة الليبية إذا ما تمَّ إدخال بعض التعديلات على ما تضمنه من أحكام وملاحق ليكون من شأنه إنهاء حالة الانقسام التي تعيشها البلاد منذ العام 2014، ويضح حدًا للأوضاع المتدهورة على كافة الأصعدة السياسية والأمنية والاقتصادية والإنسانية التي تتخبط فيها البلاد وتطحن مواطنيها وتزيد في معاناتهم، وبعد التأكيد على الثوابت الوطنية التالية:
1- وحدة التراب الليبي وحرمة الدم وأن ليبيا دولة واحدة لا تقبل التقسيم.
2- وحدة الجيش الليبي إلى جانب شرطة وطنية لحماية الوطن والاضطلاع الحصري بمسؤولية الحفاظ على الأمن وسيادة الدولة.
3- ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة الليبية ووحدتها واحترام سيادة القانون، وضمان الفصل بين السلطات وضمان تحقيق العدالة.
4- ترسيخ مبدأ التوافق وقبول الآخر ورفض جميع أشكال التهميش والإقصاء.
5- رفض وإدانة التدخل الأجنبي وأن يكون الحل بتوافق ليبي.
6- تعزيز وإعلاء المصالحة الوطنية الشاملة.
7- المحافظة على مدنية الدولة والمسار الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة.
وبعد التطرق لمختلف الشواغل التي تعرقل تطور العملية السياسية وكذلك مختلف الحلول والبدائل المناسبة التي يمكن طرحها علي الأطراف الليبية المختلفة دون إقصاء لإنهاء حالة الانسداد السياسي، توصل المجتمعون للمقترحات التي يرونها لتجاوز أزمة الاتفاق السياسي والوصول به إلى الوفاق الوطني:
1- تعديل لجنة الحوار بشكل يراعي التوازن الوطني.
2- تعديل الفقرة الأولى من البند الثاني من المادة الثامنة من الاتفاق السياسي من حيث إعادة النظر في تولي مهام القائد الأعلى للجيش.
3- معالجة المادة الثامنة من الأحكام الإضافية من الاتفاق السياسي بما يحفظ استمرار المؤسسة العسكرية واستقلاليتها وإبعادها عن التجاذبات السياسية.
4- إعادة النظر في تركيب مجلس الدولة ليضم أعضاء المؤتمر الوطني العام المنتخبون في 7/7/2012.
5- إعادة هيكل المجلس الرئاسي وآلية اتخاذ القرار لتدارك ما ترتب على التوسعة من إشكاليات وتعطيل.
وللوصول لهذه الغاية يحث المجتمعون هيئه الحوار والبعثة الأممية الراعية ضرورة عقد اجتماع في مده لا تتجاوز الأسبوعين من تاريخه لمناقشة هذه المقترحات وتنبي الحلول اللازمة لإنهاء الأزمة.