بالتفاصيل...توصيات اجتماع الفصائل الليبية برعاية مصرية في القاهرة

اجتمع عدد من الشخصيات الليبية المهتمه بالشأن العام بالقاهرة خلال يومي 12 و 13 ديسمبر الجاري برعاية جمهورية مصر العربية، حيث دار حوار مفتوح ومعمق تم خلاله التطرق الي الأوضاع الراهنة بليبيا وتوافقوا علي عدة قرارات من بينها تثمين الدور الذي تلعبه مصر من منطلق مسئوليتها التاريخية في الحفاظ علي وحده واستقرار وسلامه ليبيا
إلي جانب إدانة العمليات الارهابية التي وقعت في مصر التي استهدفت زعزعه أمنها واستقرارها، وبعد نقاش مستفيض من المجتمعين علي مدي يومين كاملين وبرعاية كريمة وحضور وإدارة من الفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية وسامح شكري وزير خارجية مصر الشقيقة، والذي تم من خلاله استعراض جميع مراحل الازمة ومختنقاتها وصولا للاتفاق السياسي الذي تم برعاية الأمم المتحدة وفريقها للدعم في ليبيا، والذي أتفق الحاضرون على أنه أساسا يصلح لحل الازمة الليبية إذا ما تم إدخال بعض التعديلات علي ما تضمنه من أحكام وملاحق ليكون من شأنه إنهاء حاله الانقسام التي تعيشها البلاد منذ العام 2014 ، ويضح حداً للأوضاع المتدهورة علي كافه الأصعدة السياسية والأمنية والاقتصادية والإنسانية التي تتخبط فيها البلاد وتطحن مواطنيها وتزيد في معاناتهم.
إلي جانب التأكيد علي وحده التراب الليبي وحرمه الدم و أن ليبيا دوله واحده لا تقبل التقسيم، ووحدة الجيش الليبي الي جانب شرطه وطنيه لحماية الوطن والاضطلاع الحصري بمسئولية الحفاظ علي الأمن وسياده الدولة، وترسيخ مبدأ التوافق وقبول الاخر ورفض كافه أشكال التهميش والإقصاء.
بالإضافة إلي رفض وإدانه التدخل الأجنبي وأن يكون الحل بتوافق ليبي، وتعزيز وإعلاء المصالحة الوطنية الشاملة، والمحافظة علي مدنية الدولة والمسار الديموقراطي والتداول السلمي للسلطة.
وبعد التطرق لمختلف الشواغل التي تعرقل تطور العملية السياسية وكذلك مختلف الحلول والبدائل المناسبة التي يمكن طرحها علي الأطراف الليبية المختلفة دون إقصاء لانهاء حاله الانسداد السياسي، توصل المجتمعون للمقترحات التي يرونها لتجاوز أزمة الاتفاق السياسي والوصول به الي الوفاق الوطني، تعديل لجنه الحوار بشكل يراعي التوازن الوطني، وتعديل الفقرة الاولي من البند الثاني من الماده الثامنة من الاتفاق السياسي من حيث إعادة النظر في تولي مهام القائد الأعلى للجيش، ومعالجة المادة الثامنة من الاحكام الإضافية من الاتفاق السياسي بما يحفظ استمرار المؤسسة العسكرية واستقلاليتها وإبعادها عن التجاذبات السياسية.
وشملت أيضا إعادة النظر في تركيب مجلس الدولة ليضم أعضاء المؤتمر الوطني العام المنتخبون في 2012/7/7، وإعادة هيكل المجلس الرئاسي وآليه اتخاذ القرار لتدارك ما ترتب علي التوسعة من إشكاليات وتعطيل الوصول لهذه الغاية يحث المجتمعون هيئه الحوار والبعثة الأممية الراعية ضرورة عقد اجتماع في مده لا تتجاوز الأسبوعين من تاريخه لمناقشه هذه المقترحات وتنبي الحلول اللازمة لانهاء الازمة.