سجال بين خالد يوسف و"العجاتي" بسبب تفسير مجلس الدولة لتشريعات الإعلام

شهدت الجلسة العامة بمجلس النواب، اليوم، سجالاً، بين الدكتور على عبدالعال، رئيس البرلمان، والمستشار مجدى العجاتي، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، والنائب خالد يوسف عضو تكتل "30-25"، خلال مناقشة مشروع قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام.
وكان "يوسف"، قد أبدى تخوفه بسبب فصل مشروع الهيئات الإعلامية عن تنظيم الصحافة والإعلام، إلى مشروعي قانونيين.
وأضاف: مجلس الدولة عندما قرر فصلها إلى مشروعين لم يجزم بوجود عوار دستورى، ولكن رأى أن هذا أفضل، لعرض أي قوانين منظمة للإعلام على الهيئات الاعلامية أولاً، ولكن فصل القانونين عن بعضهما يفقدها روح القانون، يجب أن نزيل هواجس الجماعة الصحفية "اللي خايفة لما يجى قانون يعرض قانون آخر"
وتابع: "لما القانون يجي من الحكومة يبقى ده نناقشه، ولا يهبط علينا قانون من السماء مقدم من 60 نائب ويتقالنا ده اللي بيتناقش".
ورد النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، ومقرر مشروع القانون، بقوله: "النص الذي جاء من مجلس الدولة قال اتساقًا مع النصوص الدستورية، ويتم استخدامها أفضل من إلا يستخدمها، وأنا بطمنك بأي شكل لن يتم المساس بحرية الرأي والتعبير".
وعقب المستشار مجدي العجاتي، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، قائلاً: "الملحوظة التى أبداها قسم التشريع بمجلس الدولة، بانشاء الهيئات الإعلامية اولاً لعرض التشريعات عليها، ومشروع المؤسسات الصحفية والاعلامية تم إعداده مع الصحفيين، ونعد بالالتزام بعدم اجراء أى تعديلات عليه إلا اذا طلبت الهيئات الثلاث".
ورد الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، بقوله: "اذكركم أننا نملك سلطة التشريع وليس الحكومة، وسنجعل التشريع يتوافق مع الدستور ولن يمر نص في تنظيم مهنة الصحافة والإعلام مخالفا للدستور".