"أمن الدولة" تبدأ أولى جلسات محاكمة أعضاء "خلية مدينة نصر" غدا

تبدأ محكمة جنايات أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار شعبان عبدالرحيم، غدا، أولى جلسات محاكمة 26 متهما في ما يعرف إعلاميا ب"قضية خلية مدينة نصر"، يواجهون اتهامات بتشكيل خلية إرهابية تعتنق أفكارا متطرفة وتعمل على تنفيذ عمليات تخريبية ضد منشآت الدولة.
وقال أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات إنهم، خلال الفترة من الأول من أبريل العام الماضي وحتى الخامس من ديسمبر من العام نفسه، أسسوا وأداروا جماعة تنظيمية على خلاف أحكام القانون، تعتنق أفكارا متطرفة، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
ونسبت النيابة لأعضاء الخلية أنهم كونوا جماعة جهادية تدعو لتكفير المؤسسات والسلطات العامة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والأقباط ودور عبادتهم وممتلكاتهم، واستهداف مقار البعثات الدبلوماسية والسفن الأجنبية المارة بالمجرى الملاحي لقناة السويس، بغية الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب أحد أهدافها، وحيازة وإحراز عناصرها مفرقعات وأسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص.
وأوضحت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا في القضية، بإشراف المستشار هشام القرموطي، أن المتهمين أعضاء الخلية الإرهابية حازوا محررات ومطبوعات وتسجيلات ووسائل تسجيل تتضمن ترويجا لذات أغراض الجماعة، كما حازوا وصنعوا مواد مفرقعة وأجهزة تستخدم في صناعة تلك المواد، بالإضافة إلى موجات إلكترونية ودوائر كهربائية وأجهزة تحكم عن بعد متصلة بهواتف محمولة، وأجهزة ميقاتية وكرات معدنية، دون حصول على ترخيص باستخدامها من الجهات المختصة، علاوة على 25 جوالا تحتوي مادة TNT شديدة الانفجار. كما أشارت التحقيقات إلى حيازة المتهمين أسلحة نارية "مششخنة"، تتمثل في بنادق آلية وبندقية هيرستال وبندقية قنص، مما لا يجوز الترخيص بحيازتهما، بقصد استعمالها، وثبت أنهم حازوا الأسلحة بغير ترخيص بقصد الإخلال بالأمن والنظام العام، كما صنعوا "كواتم صوت" محلية للأسلحة النارية المحرزة بدون ترخيص.
وأظهرت التحقيقات أن المتهمين وضعوا مخططا تحت اسم "معركة فتح مصر"، حيث تم ضبط محررات خطية بمساكن المتهمين وبالمقار التنظيمية، تضمنت "ضرورة العمل على التوظيف العسكري لمدن القاهرة والإسكندرية وبورسعيد والسويس والإسماعيلية، واختراق بنية الدولة باستهداف الأقباط بقتل رموزهم، خاصة الاقتصاديين، وتفجير منشآتهم الحيوية ودور عبادتهم، لدفع الصراع الطائفي إلى نقطة اللاعودة، والعمل على تفتيت القوى السياسية واستهداف المصالح الأمريكية في مصر". كما تضمنت التحقيقات تخطيط المتهمين للسيطرة على أرض سيناء بالكامل وجبال البحر الأحمر، واتخاذها نقطة ارتكاز للعمل الجهادي واكتساب أهلها كأنصار للجماعة، وتهديد قناة السويس، والعمل على تدريب أفراد التنظيم على استخدام الأسلحة والمتفجرات، وإنشاء جهاز خاص بتنفيذ أعمال الاغتيالات، والتدريب على تصنيع العبوات الناسفة وتركيب الصواريخ والقذائف والرصد وحرب العصابات، واستهداف منطقة دوران شبرا بكافة المحال التجارية فيها المملوكة للأقباط، وكذا استهداف المنشآت الشرطية والعسكرية.