أيدت محكمة النقض أمس حكم إعدام الإرهابى عادل حبارة فى قضية مذبحة رفح الثانية التى استشهد فيها 25 مجنداً فى سيناء، وبذلك يصبح إعدام «حبارة» نهائياً باتاً بعد رفض محكمة النقض طعن دفاعه على الحكم. وتضمن حكم النقض أمس رفض طعن 15 متهماً آخرين فى القضية من المتورطين فى مذبحة رفح الثانية بينهم 3 محكوم عليهم بالسجن المؤبد و12 بالسجن المشدد 15 عاماً. المحكمة ترفض طعن المتهمين وتؤيد أحكام «الإعدام والسجن المؤبد والمشدد» ل16 شاركوا فى تنفيذ الجريمة وكانت محكمة الجنايات أدانت «حبارة» بالإعدام مرتين، الأولى عندما تمت محاكمته أمام دائرة القاضى محمد شيرين فهمى، وقبلت محكمة النقض طعنه على هذا الحكم وألغته وأعدت محاكمته أمام دائرة الجنايات برئاسة المستشار معتز خفاجى الذى أصدر حكماً بإعدام «حبارة» للمرة الثانية فطعن الدفاع على الحكم أمام النقض التى رفضته هذه المرة وأيدت إعدام «حبارة» وسجن 15 متهماً بينهم 3 متهمين محكوم عليهم بالمؤبد و12 آخرين بالسجن المشدد 15 عاماً. وتضمن قرار إحالة حبارة والمتهمين فى قضية مذبحة رفح الثانية لمحكمة الجنايات والصادر من نيابة أمن الدولة العليا أنهم فى غضون الفترة من عام 2011 حتى أكتوبر عام 2013 بمحافظات الشرقية وشمال سيناء والقاهرة وخارج جمهورية مصر العربية، أنشأ المتهم محمود محمد مغاورى وأدار وتولى زعامة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، وأنشأ وأدار وتولى زعامة جماعة تدعو لتكفير الحاكم وإباحة الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والمسيحيين ودور عبادتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم واستهداف المنشآت العامة بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة فى تنفيذ أغراضها. وأوضحت التحقيقات أن «حبارة» وآخرين مجهولين قتلوا المجند سالم محمد سالم البنا و24 آخرين من مجندى قطاع الأحراش للأمن المركزى برفح عمداً مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على قتلهم وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية (بنادق آلية سريعة الطلقات) وتربصوا لهم فى المكان الذى أيقنوا سلفاً مرورهم منه (طريق العريش - رفح) فأخفوا سيارة استقلوها بمزرعة متاخمة له وكمنوا لهم بإحدى منحنياته، وما أن أبصروا السيارتين حتى قطعوا طريقهما واستوقفوهما مشهرين أسلحتهم النارية فى وجه سائقيهما، وأجبروا المجنى عليهم على الترجل تحت تهديد السلاح وبطحوهم أرضاً وما أن أصبحوا جاثمين حتى أوسعوا وجوههم ركلاً ثم أمطروهم بوابل من الأعيرة النارية واحداً تلو الآخر قاصدين إزهاق أرواحهم فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية التى أودت بحياتهم وارتكبت تلك الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابى. وأضافت التحقيقات أن تلك الجناية اقترنت بأخرى، حيث شرعوا وآخرون مجهولون فى قتل كل من مينا ممدوح ومحمد حمدى عبدالعزيز وعبدالله أحمد سعيد الصيفى المجندين بقطاع الأحراش للأمن المركزى برفح عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على قتلهم وأطلقوا صوبهم أعيرة نارية من الأسلحة التى كانت بحوزتهم قاصدين إزهاق أرواحهم فأحدثوا بالمجنى عليهما الأولين الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية، كما أحرزوا أسلحة نارية مششخنة بنادق آلية سريعة الطلقات مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها بقصد استعمالها فى نشاط يخل بالأمن والنظام العام وبقصد المساس بالسلام الاجتماعى، كما أحرزوا ذخائر تستعمل على الأسلحة النارية لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها. وأقر «حبارة» فى أوراق القضية باعتناقه أفكاراً تكفيرية، وقال فى محاضر استجوابه إن «حكم الشرع وأهل العلم أن رئيس الدولة ومؤسساتها هم من الكفار كأى دولة لا تطبق شرع الله من دول المسلمين، وتلك المؤسسات على درجتين منهم من هو كافر غير محارب كالقضاء والنيابة العامة، وهؤلاء يتعين بيان وإزالة ما عندهم من شبهات بأنهم يطبقون شرع الله وإعلامهم بأنهم لا يطبقون شرع الله بالأدلة، فإن لم يعودوا تعين قتالهم، والدرجة الأخرى هى درجة الكافر المحارب وتنطبق على رئيس الدولة والوزراء القائمين على الجيش والشرطة وضباط وأفراد الجيش والشرطة، وكل أولئك يتعين قتالهم، وذلك بشرط وجود القدرة والشوكة المعينة على ذلك، فالأصل أن يقوم الولى بقتل الكفار الذين يمتنعون عن تطبيق الشريعة، أما ما نحن فيه من نكبة وهى أن ولاة الأمور أنفسهم يمتنعون عن تطبيق الشريعة فإن قتل أولئك الكفار الممتنعين عن تطبيق الشريعة واجب على كل مجموعة توافرت لديها شروط القدرة والشوكة، والمقصود بالقدرة العدة والعتاد اللازمان لقتالهم، والشوكة يقصد بها الركن الشديد الذى تأوى إليه هذه المجموعة، لحمايتها من بطش العدو الكافر حال القتال، ولذلك فإننى لا أستنكر مقتل الجنود فى رفح لأنهم من جند الطاغوت وواجب قتلهم على كل ذى قدرة وشوكة».