"ترامب": الجنرال جون كيلي على رأس وزارة الأمن الداخلي لتحقيق وعوده

الجنرال المتقاعد جون كيلي، الذي اختاره الرئيس المنتخب دونالد ترامب، لتولي وزارة الأمن الداخلي، سيكون الشخصية الرئيسية الجديدة في الإدارة الاميركية التي ستسعى إلى تحقيق هدف ترامب في تعزيز القتال ضد المتطرفين الاسلاميين ومواجهة الهجرة غير الشرعية.
كيلي، الجنرال المتقاعد الثالث الذي قد يدخل الإدارة الجديدة، أمضى 45 عاما في قوات مشاة البحرية (المارينز)، وتولى العديد من المناصب ومن بينها القيادة الميدانية في العراق والاتصال السياسي في الكونغرس قبل أن يختتم حياته المهنية قائدا للقيادة الجنوبية للقوات الأميركية التي تشمل اميركا الوسطى والجنوبية.
وستفيده خبرته تلك وسجله في الإشراف على عمليات كبيرة في حال ثبت الكونغرس تعيينه وزيرا للأمن الداخلي، التي تشمل العديد من الأجهزة الأميركية ويعمل فيها 240 ألف موظف، وتعاني من البيروقراطية وتحتاج بشدة إلى الضبط والتنسيق.
وسيتولى كيلي، مسؤولية تحقيق الوعود الإنتخابية التي قطعها ترامب للشعب الأمريكي ببناء جدار هائل على طول الحدود مع المكسيك لمنع دخول المهاجرين من ذلك البلد، وتشديد عملية تفحص أوراق المهاجرين الشرعيين للتاكد من عدم وجود اي متطرفين اسلاميين بينهم.
وكيلي، المعروف بصراحته القاسية، مقرب من الجنرال جيمس ماتيس الذي اختاره ترامب وزيرا للدفاع. وعمل كيلي كبير مساعدي ماتيس اثناء الهجوم على بغداد في 2003 الذي قضى على جيش الرئيس صدام حسين.
وقتل ابنه اللفتنانت روبرت مايكل كيلي الذي كان عنصرا في مشاة البحرية (المارينز) اثناء القتال في افغانستان في 2010.
بدأ كيلي (66 عاما) وهو من بوسطن عمله في قوات المارينز عندما كان عمره 20 عاما، وامضى عامين في فرقة المشاة، وبعد ذلك ترك العمل في تلك القوات للالتحاق بالجامعة.
وبعد تخرجه عاد الى قوات المارينز برتبة لفتاننت وترقى تدريجيا وتولى العديد من المناصب ومن بينها قيادة فرقة ثم قيادة كتيبة. وفي اواخر التسعينات كان موظف الاتصال بين قوات المارينز والكونغرس لفترتين، وهو ما مكنه من التعرف عن قرب عن العلاقات بين المشرعين والجيش.
وفي 1999 بدأ فترة من سنتين مساعدا خاصة للقائد الاعلى لقوات التحالف لاوروبا في بلجيكا. وفي 2002 - 2003 عاد كيلي الذي وصل الى رتبة كولونيل وبعد ذلك جنرال، الى فرقة المارينز الاولى وعمل تحت رئاسة ماتيس اثناء الحرب على العراق.
وبعد ذلك بخمس سنوات عاد الى العراق وتولى منصبين خلال الفترة من 2008-2011. وحصل على نجمة رابعة عندما تم تعيينه قائدا للقيادة الجنوبية الاميركية في 2012. واستمر في هذا المنصب حتى تقاعده في يناير 2016.
واثناء توليه ذلك المنصب، تعامل مع مشاكل رئيسية سيواجهها مرة اخرى في حال تسلمه وزارة الامن الداخلي وهي: تهريب المخدرات عبر الحدود، والهجرة غير الشرعية، وعصابات اميركا الوسطى العنيفة التي لها علاقات وشبكات داخل الولايات المتحدة.
وانشئت وزارة الامن الداخلي في أعقاب اعتداءات 11 سبتمبر لتنسيق عشرات العمليات الحكومية المتفرقة بهدف ضمان الامن في الولايات المتحدة بشكل أفضل.
وتشتمل الوزارة على العديد من الاجهزة الحكومية التي تتداخل مهامها، ومن بينها: حماية الجمارك والحدود، خدمات الجنسية والهجرة، خفر السواحل، وكالة ادارة الطوارئ الفدرالية، إدارة امن المواصلات، الجهاز السري الاميركي، الهجرة والجمارك.
وصرح النائب مايكل ماكول، رئيس لجنة الأمن الداخلي في مجلس النواب، الأربعاء، أن الوزارة تحتاج إلى إعادة هيكلة شاملة. وأضاف، في كلمة في مؤسسة "هيرتيج فاونديشين" المحافظة "حان الوقت لاصلاح وزارة الامن الداخلي بشكل كامل بما في ذلك القضاء على التخمة البيروقراطية والغاء المكاتب الفاشلة وخفض الروتين".
وأضاف "يجب ان نتأكد من ان الوزارة تسبق اعداءنا في كل شيء وانها تشجع الابتكار في القطاع الماص للتعامل مع التهديدات الناشئة من الطائرات بدون طيار والعبوات المعدة منزليا وغيرها".