غرف التجارة: تطبيق الضريبة العقارية سيؤدى إلى تقلص الاستثمارات والمولات

«اتحاد المقاولين» يتوقع زيادة التهرب والخلافات مع «الضرائب» والشهر العقارى عند التحصيل

رفض مسئولون بمنظمات الأعمال وعاملون بالسوق العقارية ما سموه بأسلوب الجباية التى تنتهجه الحكومة بما يعيد للأذهان عهد وزير المالية «الهارب»، يوسف بطرس غالى.
وقالوا إن موافقة مجلس الشورى على فرض ضريبة عقارية جديدة، قدرها 2.5% على إجمالى قيمة التصرف فى العقارات المبنية أو أراضى البناء عدا القرى، «زاد الطينة بلة»، فى ظل حالة الركود التى تشهدها السوق العقارية بعد ثورة 25 يناير.
من جهته، وصف محمد المصرى، الرئيس السابق لاتحاد الغرف التجارية، بدء تطبيق زيادة ضرائب التصرفات العقارية بنسبة 2.5%، بأنه «غير مناسب»، ولا يخرج على كونه «جباية» نظراً لارتفاع تكلفة المعيشة.
وقال إن منظمات الأعمال لم يتم إخطارها مسبقاً بالنية فى بدء تطبيق القرارات التى تم تجميدها، أو التراجع عنها كما أشيع، وذلك على الرغم من تأثر أعضائها ومنتسبيها من القرار، متوقعاً هرب عدد كبير من المستثمرين وتراجع الاستثمارات التجارية الكبيرة، كالمولات والهايبر ماركت بسبب هذه الضريبة، وزيادة الإيجارات الخاصة بالمحال التجارية بنفس قيمة الزيادة الضريبية.
وتوقع داكر عبداللاه، عضو مجلس إدارة اتحاد المقاولين، فشل تحصيل الضريبة الجديدة عند التسجيل فى تحقيق الهدف منها، وقال: عدد كبير من المشترين والبائعين سيعزفون عن التسجيل، أو سيقوم هؤلاء بتسجيل العقار بقيمة أقل من قيمته الحقيقية.
وأوضح أن سوق العقار يمر بظروف صعبة جداً، حيث يعانى من ركود حاد، وخسائر بسبب توقف أعمال المقاولات وخروج حوالى 40 ألف مقاول خلال الفترة الماضية من السوق، بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء والسولار والعدد والآلات المستخدمة والتى يتم استيرادها من الخارج نظراً لارتفاع الدولار.
وتوقع عبداللاه حدوث خلافات بين مصلحة الضرائب ومصلحة الضرائب العقارية على من سيحصّل الضريبة؟
واستنكر المهندس الحسينى إسماعيل، عضو مجلس إدارة اتحاد مقاولى التشييد والبناء، موافقة مجلس الشورى على فرض الضريبة الجديدة، مؤكداً أن هذا التشريع يؤكد سوء التقدير.
وقال إن فرض هذه الضريبة سيزيد من معاناة الشركات العاملة فى السوق العقارى، خاصة أن السوق يعانى من أزمة ركود شديدة، ولم يخرج منها منذ اندلاع الثورة.
ورجح الحسينى، فشل الضريبة الجديدة فى أن تحقق هدفها فى زيادة الحصيلة المالية، وأضاف: بل على العكس ستساهم فى زيادة نسبة التهرب من الضرائب، لأن تحصيل الضريبة الجديدة سيكون عند تسجيل العقار ووفقاً لقيمته وبالتالى سيعزف الكثيرون عن التسجيل أو سوف يتم تسجيل العقار بقيمة أقل من قيمته الحقيقية.