زين: قررنا إنشاء محكمة رياضية أوليميبة بمصر.. وجمعية عمومية غير عادية في 18مايو

عقد المستشار خالد زين، رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية، مؤتمراً صحفياً اليوم للحديث عن كافة الأمور الخاصة بالألعاب الأوليمبية و تجهيزات دورة ألعاب البحر المتوسط.
وأكد زين في بداية المؤتمر أنه لا توجد أية خلافات بين أعضاء مجلس اللجنة الأوليمبية منذ توليها المسئولية منذ شهر ونصف، وأن أي خلافات طبيعية يتم حلها في الغرف المغلقة مطالباً وسائل الإعلام بتحري الدقة في نشر أخبارها.
وأضاف أن اللجنة تلقت خطاباً رسمياً من اللجنة الأولميبية الدولية تخطره فيها بعدم الاعتراف بأي أحكام قضائية، رافضة أي تدخل في شئونها وهو ما جعل اللجنة تقرر إنشاء محكمة رياضية لحل المنازعات وفقا للمادة 51 فقرة 5 من لائحة النظام الأساسي، منوطة بحل النزاعات بين كافة الأطراف المتنازعة فيما يخص اللجان الأوليمبية واتحاداتها.
أما بخصوص بند ال 8 سنوات، فأكد زين أنه تم إرسال اللائحة القديمة إلى الاتحادات الرياضية متضمة مقترحات و تعديلات في انتظار الرد على المقترحات وهو ما لم يحدث حتى الآن باستثناء اتحادي التجديف و تنس الطاولة.
وأضاف زين أنه تم الدعوى لجميعة عمومية غير عادية للجنة الأوليمبية يوم 18 مايو لمناقشة التعديلات، رافضا إعلان موقفة الشخصي لحين معرفة كافة آراء الاتحادات.
أما بخصوص البعثة المشاركة في دورة العاب البحر المتوسط باليونان، فقد لاحظنا أن عدد 400 فرداً للبعثة كبير للغاية، وتم الاتفاق على تقليله ليكون 279 فرداً، منهم 145 لاعباً و44 لاعبة و46 مدرباً و 16 إدارياً و18 حكما، متوقعاً الحصول على 35 ميدالية على الأقل في الدورة.
فيما أكد أنه تم تأجيل دورة ألعاب التضامن الإسلامي التي كان من المقرر أن تقام بأندونيسيا لأجل غير مسمى وفي حالة اعتذراها عن التنظيم فستقوم مصر بالتقدم بطلب رسمي لاستضافتها.
اختتم زين تصريحاته، مطالباً الدولة بفصل لائحة النظام الأساسي وتبعيتها للجنة الأوليمبية، حيث أنه لا يصح أن يذهب رئيس اتحاد أوليمبي إلى وزارة الرياضة ليشحذ دعما ماديا، مشداداً على انتظار اللجنة لحوالي 12 مليون جنيه من إجمالي 25 مليون جنيها، ميزانية إعداد للمشاركة في الدورة على الرغم من أنه لم يعد يتبقى سوى شهر ونصف على بدايتها.