"الأموال العامة" تحبس مسؤولا كبيرا بمجلس الوزراء بتهمة الاختلاس والتزوير

المتهم اختلس ملفه الوظيفي وزور شهادة دكتوراه من جامعه إنجليزية.. وسبق اتهامه في 23 قضية شيكات بدون رصيد

أمر محمد سعد، مدير نيابة الأموال العامة بشرق القاهرة، بحبس نائب رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لمجلس الوزراء 15 يوما على ذمة التحقيقات، في القضية المتهم فيها بالتزوير والاختلاس.
وأفادت التحقيقات، التي أشرف عليها المستشار مصطفى خاطر المحامي العام الأول لنيابة شرق القاهرة، أن المتهم يدعى أيمن محمد غالي، وأنه تولى منصبه في شهر يوليو الماضي عندما أعيد تشكيل الجهاز، وأن ملفه الوظيفي اختفى فور تسلمه مهام عمله.
وتبين من تحريات الرقابة الإدارية أنه اختلس الملف الوظيفي بعد تقدمه بشهادة مزورة تفيد حصوله على الدكتوراه من جامعة "كانتبري" بإنجلترا، وبالبحث تبين عدم وجود الجامعة. وكشفت التحقيقات أن غالي متهم في 23 قضية جنحة شيكات بدون رصيد، وسبق أن تقرر وقفه عن العمل قبل ذلك في مكان آخر، وعندما تم إعادة تشكيل جهاز تنمية التجارة الداخلية اختير للعمل به نائبا لرئيسه.
وقال مصدر إن المتهم كان مرشحا لرئاسة الجهاز، قبل أن تبدأ تحريات الرقابة الإدارية حول اختفاء ملفه الوظيفي وتكتشف أنه قام باختلاسه.
واستمعت النيابة لأقوال ضابط الرقابة الإدارية مجري التحريات، ونسبت للمتهم تهمتي التزوير واستعمال محررات مزورة والاختلاس، وقررت حبسه على ذمة التحقيقات.