"موسكو" ترد على فرض الولايات المتحدة عقوبات على 18 روسياً.. باعتبارها 18 مسؤولا أمريكياً "غير مرغوب فيهم"

قررت روسيا، منع 18 مسؤولا أمريكيا من دخول أراضيها، ردا على نشر لائحة في الولايات المتحدة بأسماء 18 شخصا، فرضت عليهم عقوبات اقتصادية أمريكية للاشتباه بضلوعهم في وفاة القاضي سيرجي مانييتسكي في السجن.
وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان لها، إن 18 مسؤولا أمريكيا متورطين في انتهاكات لحقوق الإنسان، وإن "حرب اللوائح ليست من خياراتنا، ولكننا لا نستطيع تجاهل وجود ابتزاز حقيقي". وأضافت: "خلافا للائحة الأمريكية التي تعتبر عشوائية، لائحتنا تشمل هؤلاء الضالعين في تشريع التعذيب والاعتقالات مدى الحياة في سجن جوانتانامو، وصولا إلى اعتقال وخطف مواطنين روس". وتتضمن اللائحة أسماء أربعة مسؤولين أمريكان يُشتبه بأنهم على صلة بانتهاكات حقوق الإنسان في جوانتانامو، منهم سبيرز إدينجتون رئيس مكتب نائب الرئيس السابق ديك تشيني.
ووجهت إلى الأشخاص ال 14 تهمة انتهاك حقوق المواطنين الروس في الخارج، كالقاضي جيد راكوف وعدد آخر من المدعين في ولاية نيويورك، وعدد من أعضاء إدارة مكافحة المخدرت والعضو في مكتب التحقيقات الفيدرالي جريجوري كوليمن. وتتضمن اللائحة الروسية أيضا فئة سرية مع مزيد من الأسماء التي لن يكشف عنها، على غرار اللائحة الأمركية التي تضم أسماء مسؤولين روس رفيعي المستوى، كما قال نائب وزير الخارجية سيرجي ريابكوف، لوكالة أنباء "إيتار تاس". وقد توفي المحامي المعروف بمحاربة الفساد في روسيا سيرجي مانييتسكي عن 37 عاما، بأحد سجون موسكو في 2009 بعد تعرضه للتعذيب.
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت، مساء أمس الأول، أنها فرضت عقوبات اقتصادية على 16 روسيا، مدعون ومحققون ومفتشو ضرائب، لتورطهم المفترض في وفاة القاضي واثنين من الشيشانيين بسبب انتهاكات خطرة لحقوق الانسان. وفُرضت هذه العقوبات بموجب قانون أمريكي صادر في ديسمبر 2012، يستهدف المتورطين في وفاة سيرجي مانييتسكي، وكذلك كل شخص مسؤول عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في روسيا. وبموجب "لائحة مانييتسكي"، تجمد الأرصدة التي يملكها هؤلاء الأشخاص على الأراضي الأمريكية، وأرصدة كل مواطن أمريكي يقيم علاقات تجارية معهم، وتفرض عليهم عقوبات جزائية. ويُمنع المستهدفون من الحصول أيضا على تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة. وسارعت موسكو إلى التنديد بنشر هذه اللائحة، في إطار من التوتر القوي جدا بين روسيا والولايات المتحدة حول حقوق الإنسان.