عقدت اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، برئاسة المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، وعضوية وزراء الاستثمار، والتنمية المحلية، والتجارة والصناعة، والمالية، اجتماعا صباح اليوم ، نظرت خلاله41 منازعة استثمارية، فصلت في 33 منازعة، وتم إرجاء ثماني منازعات لحين عرضها على الأمانة الفنية لإعادة بحثها والبت فيها. يذكر أن هذه الجلسة رقم 17 للجنة، حيث تجتمع مرتين كل شهر، ويعرض عليها ما يتجاوز 20 منازعة في كل جلسة، وتعتبر قرارات اللجنة مُلزمة للجهات الإدارية في الدولة ولا يجوز الطعن عليها وواجبة التنفيذ فورًا، وذلك بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، ولكن يجوز الطعن عليها من قبل المستثمرين. وتساهم اللجنة في تحقيق هدف الدولة في توطين الاستثمار داخل مصر، واحتواء الآثار السلبية لعدم الفصل في منازعات المستثمرين، كما انها تحد من المخاطر التي تنجم من لجوء المستثمرين إلى التحكيم الدولي مستقبلا، وذلك تفعيلا لسياسة وزارة العدل في حتمية إنهاء كافة منازعات الاستثمار المعروضة على اللجنة في أقرب وقت ممكن، إنفاذا للقانون رقم 17 الصادر في مارس 2015.