«الطيب» يرسل اعتراضات هيئة كبار العلماء على قانون الصكوك إلى «مرسى»

4 مواد تخالف الشريعة.. ومصدر بالأزهر: نرفض تمريرها مهما كانت الضغوط

أرسلت هيئة كبار العلماء، أمس، تعديلاتها على مشروع قانون الصكوك بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية، إلى الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، كما أرسلت نسخة إلى مجلس الشورى، وأكدت الهيئة اعتراضها على 4 مواد باعتبارها مخالفة للشريعة الإسلامية، وتضر الاقتصاد الوطنى وتنال من سيادة الدولة وترسخ لاحتكار بعض المشاريع فى يد الأجانب وهى المواد 4 و9 و11 و20.
وقال مصدر من «كبار العلماء»، فى تصريح ل«الوطن»: «إن الهيئة راعت ضميرها ووضعت فى اعتبارها مصلحة البلاد وعدم مخالفة المشروع لصحيح الدين، باعتبار أن هذا الأمر هو الأساس مهما كانت الضغوط التى يمارسها البعض، حيث راعت الله فيما تنظر، وإنها اعترضت بشكل كلى على المواد التى تخالف الشريعة، وأرسلتها إلى الرئيس للتأكيد على عدم تمريرها لمخالفتها الشريعة فيما وافقت على بقية المواد التى تتماشى مع الشريعة ولا تخالفها».
لافتا إلى أن الهيئة أكدت فى اجتماعها الذى عقد أمس برئاسة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، رفض تمليك الأعيان الأراضى والعقارات المملوكة للدولة عن طريق الصكوك لأنها ليست حقا للنظام ولا الأجيال الحالية، وإنما ملك لكل الأجيال. كما رفضت منح صكوك للأجانب والهيئات الدولية والإقليمية بما يفتح الباب للاحتكار وسيطرة الأجنبى على مقومات الدولة واقتصادها الأمر الذى يمثل خطورة على سيادة مصر واستقلالها. وأضاف أن الهيئة رفضت إصدار صكوك على أموال الوقف لأن القاعدة الشرعية تقول «شرط الواقف كنص الشارع».
وأوضح أن الهيئة شددت على عدم جواز بيع أو التصرف فى أى شبر من أراضى البلاد وعقاراتها أو إعطائه كحق انتفاع للأجانب لما لذلك من خطورة على الاقتصاد الوطنى، كما رفضت تشكيل هيئة الرقابة الشرعية على الصكوك من جانب وزير المالية، وأكدت أن ذلك حق أصيل للأزهر.