طالبت حركة شباب 6 أبريل بالإسكندرية، حكومة الدكتور هشام قنديل، بتنفيذ مطالب عمال شركة مساهمة البحيرة لاستصلاح الأراضي، وسداد مستحقاتهم المتأخرة منذ أشهر. سبق للعاملين، أن نظموا وقفات احتجاجاية؛ للتنديد بتجاهل مطالبهم. وأكد بيان صادر عن الحركة، ضرورة اتخاذ إجراءات حازمة للإصلاح الإداري بالشركة، وضمان حمايتها من الفساد أو سوء الإدارة، واستبدال الإدارة الحالية بمجلس إدارة جديد، وتفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 106 بتاريخ 22 يناير 2012 بتأسيس شركة قابضة لاستصلاح الأراضي وضم شركات الاستصلاح لها ولوزارة الزراعة. وشددت الحركة، على ضرورة تأجيل مديونيات شركة مساهمة البحيرة، للبنوك أو التأمينات الاجتماعية لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ووقف ما تنوي إدارة الشركة القيام به من مبادلة مديونيتها لدى البنوك بمساحة حوالي 105 آلاف متر من أراضي ورش الشركة بمنطقة العوايد، بحجة إصلاح معدات الشركة، وصرف المستحقات المتأخرة للعاملين من نوفمبر 2012. وأشار البيان، إلى أهمية إسناد أعمال ومهام للشركة، من أجل النهوض بها والإسهام في المشاركة الإيجابية في العملية الإنتاجية.