بدأ الرئيس محمد مرسي في الرد على الأسئلة الموجهة له ضمن مبادرة "اسأل الرئيس"، عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، بعد انتهاء فترة الأسئلة بنحو ساعة ونصف، وأجاب على 8 أسئلة فقط. أكد الرئيس في إجابته على أحد الأسئلة أن "تركة الفساد تقيلة وسِكتّها طويلة ومش هأبطل لحد ما نطهر مصر كلها منه"، تعقيبا على سؤال أسماء محمود: "متى يتم القضاء على الفساد، ومن المستفيد من سكوتنا على الفساد لهذه الدرجة؟" وسأل رضا الوليلي عن سبب تنازل الرئيس عن البلاغات المقدمة ضد الذين يسبونه، قاصدا الصحفيين الذين تنازل الرئيس عن البلاغات المقدمة ضدهم اليوم، وأنهم لا يردعهم إلا الشدة. جاء رد الرئيس مرسي أنه ترك للرأي العام الحكم على المتجاوزين، وأن قراره بالتنازل عن البلاغات بغرض إرسال رسالة، يرجو أن تكون قد وصلت للعنوان الصحيح. وقال الرئيس أيضًا في الإجابة على أحد الأسئلة: "أنا مش لوحدي معايا كل المصريين شعبا وأجهزة ومؤسسات"، حيث تساءل أحمد العربي عن عدم معرفة من وراء البلطجية الموجودين في الشارع كل جمعة، على حد تعبيره، متسائلا "هل يعمل الرئيس وحده؟ وأين جهاز المخابرات؟". وأوضح الرئيس احترامه لكل رجال الأعمال الوطنيين، ودورهم الفعّال في خدمة مصر، وأنه يتابع رد الأموال المهربة، مؤكدا على عدم ضياع الحق بالتقادم، ردًا على سؤال أسماء سمير: "نجيب ساويرس والأموال المهربة، مفيش إجراءات حاسمة ليه؟". وجاءت إجابة أخرى لسؤال مقدم من أحمد عبدالباري عن انقطاع الكهرباء وأزمة السولار وموعد انطلاق مشروع تنمية قناة السويس، حيث قال الرئيس: "هناك مجموعة وزارية تعمل ليل نهار لتفادي الانقطاع المتكرر في شهور الصيف وتنمية القناة على وشك البدء". بينما تساءل إيهاب محمد عن صمت الرئيس ومؤسسات الدولة تجاء الخراب الذي يقوم به المغرضون بمصر، وأجابه الرئيس "أنه اتفق على احترام دولة القانون، ولن يستطيع المواجهة إلا بالقانون، مؤكدا أنهم قادرون بعون الله على ذلك". وعن ارتفاع سعر الدولار، تساءل عمار ياسر عن أزمة التضخم وارتفاع الأسعار، وعن وجود خطة اقتصادية زمنية لحل هذه المشكلات، وأجابه الرئيس إن "الموضوع محتاج شوية صبر وكتير من العمل"، مشيرا إلى أن هناك خطة اقتصادية، وأنهم يعملون على استقرار سعر الدولار. وأضاف الرئيس أننا "نحتاج البلد تهدى شوية"، لنتمكن من الالتزام بمراحل تنفيذ الخطط والبرامج المعلنة بمعايير ومؤشرات على نجاحها، بعد أن سأله مهاب مجدي مصطفى عن الجدول الزمني المحدد والمعايير لقياس مدى نجاح أو فشل الاصلاحات السياسية والاقتصادية في البلاد.