قال اللواء عمرو شاكر، رئيس إدارة قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، إن الوزارة لا تتستر على أي أخطاء بل إنها تبادر بإخطار النيابة العامة في بعض الحالات ويسبقها عقوبة إدارية، تكون أشد من الجنائية، تصل للإيقاف المؤقت وصولاً للعزل من الوظيفة. وأضاف شاكر خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، أن الوزارة وضعت استراتيجية تضم (54) بندا على مدار 3 سنوات تهدف إلى ضبط الأداء الأمني عن طريق وضع آلية لإحداث تغيير جذري فيما يتعلق بأقسام الشرطة والتعامل مع المواطنين. وتابع: في إطار حرصها على إعلاء حقوق الإنسان قامت بإعطاء كافة أعضاء الهيئة محاضرات بجانب حضور ندوات لنشر ثقافة حقوق الإنسان و دورتين تدريبيتين لضباط التنفيذ العقابي، علاوة عن تدريس مادة بالدراسات العليا تتعلق بحقوق الإنسان، مشيراً إلي أن الوزارة وضعت مدونة سلوك تم توزيعها على جميع أقسام الشرطة. ولفت شاكر، إلى أنه منذ عام 2013 تم تنفيذ زيادة للسجون من قبل جهات مختلفة سواء المجالس القومية المتخصصة أو بعض السفارات الأجنبية، أو وسائل الإعلام، والمجتمع المدني.