وجه الدكتور حسين منصور، رئيس جهاز سلامة الغذاء، انتقاداً حاداً إلى الحكومة واتهمها بالتسبب فى تسمم طلاب الأزهر بعد تخليها عن تطبيق معايير وتشريعات سلامة الغذاء التى تزيد على ألفى تشريع، ويرجع تاريخ إصدار أهمها إلى الأربعينات والستينات من القرن الماضى، مما يجعلها غير مواكبة للتطور المذهل فى علوم وآليات الرقابة على سلامة الغذاء. وأضاف أن التنظيم والتحكم فى عملية التداول داخل السوق والاستيراد والتصدير والعرض والتصنيع والتخزين والنقل كلها معيبة وعلى أثرها ازدادت حالات التسمم. وأكد أن هناك شكوكاً كبيرة فى صلاحية السلع والمنتجات الغذائية التى تستوردها الدولة من الخارج بسبب تخلى الجهات الرقابية عن معايير سلامة الغذاء لصالح الصفات الاقتصادية للمنتج؛ حيث تهتم الجهات الرقابية بالأسعار الاقتصادية للمواد الغذائية، لا سيما المستوردة على حساب الجودة فى ظل الأزمة المالية التى تمر بها الدولة. وأشار إلى أنه بحسب الإحصاءات الرسمية الصادرة من الحكومة قبل الثورة فإن 80% من الأغذية المتداولة فى السوق المحلية تنتجها مصانع عشوائية فيما يعرف بظاهرة «مصانع بير السلم»، ومن المتوقع أن تكون قد ازدادت تلك النسبة بعد الانفلات الأمنى وضعف الرقابة الملحوظ خلال الفترة الحالية وانشغال مباحث التموين فى مكافحة أزمات تهريب الوقود وغيره مؤخرا، ما أدى إلى استغلال الفرصة من قبل التجار الجشعين لطرح الأغذية الفاسدة.