قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة برئاسة المستشار سامي عبدالحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم، تأجيل الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، والتي يطالب فيها بإسقاط الجنسية عن يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق لحمله وثيقة اللجوء السياسي إلى بريطانيا، لجلسة 25 ديسمبر المقبل للإعلان. وقال صبري، في الدعوى التي حملت رقم 47710 لسنة 68 ق، والتي اختصمت وزير الداخلية، إنه أشيع يوم الإثنين 14 أبريل 2014، أن الإنتربول ألقى القبض على المتهم الهارب يوسف بطرس غالي لدى وصوله إلى فرنسا عقب مغادرته من المملكة المتحدة، تنفيذًا لأمر الضبط والإحضار الصادر بحقه من قبل السلطات القضائية في مصر وصدور أحكام ضده في قضايا إهدار مال عام وكسب غير مشروع واستغلال نفوذ أبرزها قضية اللوحات المعدنية.