تنظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبري المحامى، والتى يطالب فيها بإسقاط الجنسية عن الهارب يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق لحمله وثيقة اللجوء السياسى إلى بريطانيا. وقال صبرى، فى الدعوى رقم 28102 لسنة 68 ق، والتى اختصمت وزير الداخلية، إنه أشيع، مساء يوم الإثنين الموافق 14أبريل 2014، أن الإنتربول ألقى القبض على المتهم الهارب يوسف بطرس غالى، لدى وصوله إلى فرنسا عقب مغادرته من المملكة المتحدة، تنفيذًا لأمر الضبط والإحضار الصادر بحقه من قبل السلطات القضائية فى مصر، وصدور أحكام ضده فى قضايا إهدار مال عام وكسب غير مشروع واستغلال نفوذ أبرزها قضية اللوحات المعدنية. وأضافت الدعوى، بعد ذلك بما لا يزيد عن ساعة زمنية، نشر تصحيح لهذا الخبر، حيث أن المتهم يوسف بطرس غالى، أبرز للسلطات الفرنسية وثيقة بأنه لاجئ سياسي، ويواجه يوسف بطرس غالى، وزير المالية الأسبق، عدة اتهامات، وتعتبر القضية المعروفة إعلاميًا ب "اللوحات المعدنية" أحد أبرز القضايا التي يواجهها بطرس غالى، حيث صدر فيها ضده حكم بالحبس 10 سنوات في تلك القضية، كما صدر ضده حكم آخر بالتحفظ على أمواله فى قضية هدايا الأهرام .
