قضت الدائرة الأولى موضوع بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، بقبول الطعن المقام من البرتوفيتور تريفياني، إيطالي الجنسية، وأسامة عبدالمنعم خطاب، الذي يطالب بإلغاء الحكم الصادر بإلزام شركة "أويتكس جروب" للصناعات بإخلاء القطعة رقم 7 بلوك G السابق تسليمها للشركة، وإعادتها لإدارة المنطقة الحرة العامة بمدينة نصر، وأمرت المحكمة بإلغاء الحكم وإعادة القطعة للمستثمر الإيطالي. وصدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور محمد مسعود، رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشار أحمد الشاذلى، والمستشارين فوزى عبدالراضي وسامي درويش، نواب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية كمال نجيب ووائل محمود.