"القديسين" تتقدم ببلاغ للمحامي العام للتحقيق مع قيادات حماس بشأن تورطها بحادث الكنيسة

تقدمت كنيسة القديسين بالإسكندرية، صباح اليوم، ببلاغ إلى المحامي العام الأول لنيابات الإسكندرية، ضد كل من رئيس الجمهورية، وقيادات حركة حماس، وأيمن فايز "القيادي بتنظيم القاعدة"، ووزير الداخلية الحالي، وحبيب العادلي "وزير الداخلية الأسبق"، طالبت فيه بالتحقيق مع أيمن فايز بشأن تصريحاته التي أدلى بها على قناة "صدى البلد" مع الإعلامي حمدي رزق الخميس 29 مارس الماضي، بأن أعضاء من حماس هم الذين يقفون خلف تفجيرات القديسين في مطلع 2011، وأنه سبق وأن تقدم بهذه المعلومات إلى جهاز أمن الدولة عقب التفجيرات مباشرة.
اتهم البلاغ، الذي حمل رقم 1020 لسنة 2013 عرائض محامي عام أول، رئيس الجمهورية، ووزير الداخلية الحالي بالتقاعس عن مباشرة التحقيقات في القضية، مطالبًا كذلك باستدعاء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق من محبسه والتحقيق معه بشأن معلوماته حول الحادث والتي توفرت لديه وقت أن كان وزيرًا للداخلية، خاصة وأنه صرح من قبل بأن تفجيرات الكنيسة يقف خلفها عناصر تابعة لجيش الإسلام الفلسطيني.
وقال جوزيف ملاك، محامي الكنيسة مقدم البلاغ، إن الكنيسة تقدمت من قبل ببلاغ إلى جهاز المخابرات المصرية للمطالبة بالتحقيق مع القيادي بالقاعدة والتحري حول صحة تصريحاته والتأكد من ثبوت الاتهام من عدمه على حركة حماس، واصفًا تفجيرات القديسين بأنها اختراق للأمن القومي خاصة إذا ثبت أن عناصر أجنبية هي المتورطة في ارتكابها.
وأوضح أن تصريحات القيادي بالقاعدة من المحتمل أن تحمل جانب كبيرًا من الحقيقة وخاصة وأن رئيس جهاز المخابرات الراحل اللواء عمر سليمان سبق، وأن صرح أن الجهاز كشف عن مخطط لتفجير كنائس الإسكندرية من قبل عناصر أجنبية، وأنه أعد تقرير بذلك ورفعه إلى الأجهزة التنفيذية، لكنها لم تعتد به.
وانتقد ملاك سلبية النظام الحالي في تعامله مع ملف القديسين، واصفًا هذا التجاهل بأنه يثير الريبة ويدفع الشك بوجود أياد خفية داخل النظام تسعى لطمس ملامح هذه القضية لاستفادتها من عدم وجود متهم فيها، منتقدا موقف وزارة الداخلية التي تتجاهل حتى الان تقديم التحريات حول الحادث الى النيابة العامة على الرغم من قيام الكنيسة برفع دعوى أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية لإلزامها بتقديم تحرياتها عن حادث القديسين إلى النيابة.