البرلمان يطالب نوابه برد القروض التى حصلوا عليها من الصندوق

نواب التيار الإسلامى أكثر المستفيدين.. و«الأزهر»: إذا لم يكن القرض لحاجة ملحة فهو سحت

علمت «الوطن» أن صندوق الخدمات الخاص بنواب مجلس الشعب، بدأ الاتصال بالنواب الحاصلين على قروض لسدادها، وكشفت مصادر مطلعة أن 60% من النواب حصلوا على قروض من صندوق الخدمات بإجمالى 30 ألف جنيه للقرض الواحد، وأن 50% من القروض جرى سدادها بخصم مبلغ 2500 جنيه من المكافأة الشهرية التى يحصل عليها كل نائب.
ويعد نواب التيار الإسلامى أكثر الحاصلين على قروض الصندوق، رغم تحريمهم فكرة القروض من الأصل، واعتراضهم على اتفاقية قرض صندوق النقد الدولى بقيمة مليار جنيه للإنفاق على مشروعات الصرف الصحى، ووصفوها بالربا.
وقال سعد عبود، عضو مجلس الشعب عن حزب الكرامة، إن عدداً كبيراً من أعضاء برلمان ما بعد الثورة، الذى صدر قرار بحله مؤخراً، حصلوا على قروض من صندوق الأعضاء، خصوصاً أن المستوى الاجتماعى لهؤلاء النواب منخفض، والقروض جاءت أسوة ببرلمان رجال الأعمال فى 2005.
وأضاف أن الصندوق الخاص بالقروض ذو شخصية اعتبارية، ويشرف عليه محمد عبدالعليم داود، وكيل المجلس، وله موازنة خاصة به توضع وديعة بأحد البنوك، ويصرف منها النواب المبالغ التى يطلبونها من فوائدها، ويبلغ الحد الأقصى للقرض المسموح به 30 ألفاً تسدد على عامين.
وأوضح أن الأمانة العامة بالمجلس منوط بها إجراء التسوية لجميع النواب الذين حصلوا على قروض، ويتم خصم جزء منها من المكافآت المتأخرة، إذا تأخروا فى سدادها.
ورداً على مطالبات المجلس، قال عامر عبدالرحيم عضو المجلس عن «البناء والتنمية»: «وما له نرد لهم الفلوس، ولكننا سنرفع دعوى أمام القضاء لرد الأموال التى جرى إنفاقها فى الانتخابات البرلمانية».
من جانبه، قال الدكتور أحمد محمود كريمة أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، إن القروض التى حصل عليها النواب بضمان عضويتهم حرام شرعاً، ووصف مقترضيها بأنهم أكلوا السحت، ووضعوا فى بطون أهلهم ناراً، وطالبهم بإعادتها فوراً. بينما قال الدكتور محمد عبدالمنعم البرى، الأستاذ بجامعة الأزهر، إن من حصل عليها مضطراً لحاجة فإنه يخضع لنظرية الاضطرار التى أقرتها الشريعة الإسلامية، أما من أخذها دون حاجة ملحة فعليه وزر.