نقاش ب"الشورى" حول "الجمعيات الأهلية".. واتجاه لحظر تكوينها على رجال الأعمال لعدم الاستفادة بالتسهيلات

استمرت لجنة التنمية البشرية بمجلس الشورى في تنظيم جلسات الحوار المجتمعي حول قانون جمعيات العمل الأهلي، وكشفت المناقشات عن وجود اتجاه إلى حظر إنشاء رجال الأعمال للجمعيات الأهلية النوعية في ذات التخصص الذي يعملون به حتى لا يستفيدوا من الإعفاءات الضريبية التي يمنحها قانون الجمعيات الأهلية الجديد للجمعيات.
وقال المهندس أحمد عكاشة، رئيس جمعية حقوقية، إن فلسفة القانون الجديد تزيد من المزايا للجمعيات الأهلية، حيث يعفي القانون الجمعيات الأهلية من خضوع المشروعات التي تقوم بها للضرائب بجميع أشكالها، موضحًا أن هذا ربما يكون "بابًا خلفيًا" جديدًا لبعض رجال الأعمال لإنشاء جمعيات أهلية والتهرب من جميع الضرائب واقترح ألا يُسمح لرؤساء مجالس إدارات الشركات إنشاء جمعيات أهلية تعمل في نفس المجال, وقال علينا أن نعظم المزايا لكن لابد أن يقيد النص بأن رؤساء مجالس إدارة الجمعية لا يعملون في النشاط محل عملهم خارج العمل الأهلي.
ورفض جمال جمعة، وكيل وزارة بمصلحة الجمارك التابعة لوزارة المالية، المقترح على إطلاقه, وأشار إلى أن القانون أعطى ميزات للجمعيات الأهلية من أجل تشجعيها، وفي المقابل يمكن محاسبة من يرتكب أخطاء، فالنيابة الإدارية تحيل للنيابة العامة إذا ثبت أن هناك جريمة.
وقال المستشار محمد الدمرداش، ممثل وزارة الشئون الاجتماعية، إنه من الممكن منع رجل الأعمال من إقامة نشاط أهلي أو يُمنع أقاربه من الدرجة الرابعة من إقامة أي نشاط حتى لا يستفيد من الإعفاء من الضرائب.
وقال السفير عبد الله الأشعل، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن القانون يوضع في الدول المتقدمة لتغطية الواقع, والمجتمع الغربي يحترم القانون لأنه يثق في المشرع ويثق في تطبيقة، أما لدينا فالبعض يبحث عن غطاء تشريعي لمصالحه, لافتًا إلى أن الأمر اختلف الآن، فيجب أن نضع الصياغات القانونية العادية وأن يتدرب القضاء على قصد المشرع ولا يتربص له حتى لا يخسر المجتمع.
وأشار إلى أن صعوبة التشريع في هذه المرحلة هو أننا نريد صياغة مجتمع، مشيرًا إلى أن الأكاذيب التي تثار في الإعلام تسوء العلاقة بين المواطن والقانون قبل أن يصدر، ودعا إلى ضرورة أن يصدر القانون بأقصى قدر من الإحكام ثم نراقبة ونتابع تنفيذه.