"الأشعل": مصر كانت تعانى من وجود فجوات تشريعية خطيرة

أكد الدكتور عبد الله الأشعل أمين عام المجلس القومى لحقوق الإنسان، بأن بعض الشخصيات فى "النظام السابق" كانت تبحث عن غطاء تشريعى لمصالحهم الخاصة، كما أن الدستور السابق كان ينص فى أول مادة به على تطبيق الديمقراطية إلا أنه لم يتم تطبيق الديمقراطية على أرض الواقع، مشيرا إلى أن التعددية الحزبية كانت شكلية فقط حيث كانت تدار بالريموت كنترول من داخل مقر الحزب الوطنى المنحل.
وأضاف الاشعل خلال كلمته بإجتماع لجنة التنمية البشرية بمجلس الشورى، اليوم الخميس، برئاسة الدكتور عبد العظيم محمود رئيس اللجنة والتى كانت تناقش مسودة مشروع قانون العمل الأهلى، بحضور عدد من ممثلى الجمعيات الأهلية، بأن البلاد كانت تعانى من وجود فجوات تشريعية خطيرة فى ظل وجود مجتمع يعانى من "كبت" وعدم علم بالقانون بشكل جيد.
وعلق الأشعل، على الجدل الواسع بإجتماع اللجنة حول نصوص قانون العمل الأهلى والمطالبات بتقنين عمل الجمعيات ووضع ضوابط لمنع أصحاب الجمعيات فى تحقيق أرباح ومكاسب شخصية لهم على حساب الدولة، بأنه لابد أن وضع غطاء تشريعى بعيدا عن مصالح أى طرف، حتى يثق المواطن فى المشرع وفى القانون حتى لا تسوء العلاقة بين المواطن وقانون العمل الأهلى قبل إصداره.
وطالب الأشعل بضرورة التأنى فى مناقشات القانون نظرا لأن هناك بعض المواد التى تحتاج إلى مساحات من المناقشة الدقيقة لها ، مشيرا إلى أن القانون فى شكله النهائى لن يكون مستوفيا لكل الضوابط نظرا لأن تجربة التطبيق هى الحل الأمثل لكشف أخطاء وثغرات القانون بحيث يتم تعديلها فيما بعد، وخاصة وأن الدولة المصرية مازالت ضعيفة وكذلك أجهزتها تحتاج إلى إعادة ترتيب وهيكلة.
ومن جانبه أيد المستشار محمد الدمرداش مستشار وزارة التأمينات ، وجهة نظر الأشعل ، بضروة وجود غطاء تشريعى لايكون تابع لأحد ، مشيدا بإصرار رئيس لجنة التنمية البشرية على بث جلسات مناقشة القانون على الهواء من خلال قناة "صوت الشعب" ، موضحا بأن هذا الأمر أدى إلى تثقيف المواطن العادى بكيفية وآلية إنشاء الجمعيات الأهلية ومصادر تمويلها.
يشار الى ان لجنة التمية البشرية تعقد جلسات استماع مستمرة حول مشروع قانون الجمعيات الاهلية بحضور العديد من الشخصيات و الحقوقين للوصول الى الصيغة المثلى لمشروع القانون.