الزند: على مستشاري الرئيس أن يتخلوا عن طريقة "خناقات الحواري"

مبارك لم يعين عبد المجيد محمود فقط بل عين كثيرا من القضاة

قال المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، إنه يؤيد تماما وبمنتهى الوضوح عودة المستشار عبدالمجيد محمود إلى منصبه كنائب عام وفقا لنص حكم الاستئناف، ويرفض نصيحة البعض بالبحث عن نائب عام ثالث بدلا من محمود وطلعت عبدالله.
وأضاف الزند، في حواره مع الإعلامي وائل الابراشي ببرنامج "العاشرة مساء" على قناة دريم، أن اقتراح نائب عام ثالث يشبه مواطنا تعرضت شقته للسرقة، فحكم القاضي بأن تُمنح الشقة لشخص ثالث غير صاحبها وغير الذى سرقها، مؤكدا أنه ليس من أنصار الإمساك بالعصا من الوسط، وأنه على المستشار عبدالمجيد محمود أن يعود إلى منصبه ويتمسك بذلك تنفيذا للحكم القضائي.
وأوضح رئيس نادي القضاة، ردا على تساؤل الإبراشي إن كان ذلك يُضعف موقفه، لأن مبارك هو الذي عيَّن عبدالمجيد محمود، أن عددا كبيرا من القضاة عيَّنهم الرئيس المخلوع، وأن محمود تعرض للظلم ولابد أن يعود لمنصبه، مشددا، في رده على مستشاري رئيس الجمهورية الذين قالوا إن الدستور نص على أن مدة النائب العام أربع سنوات فقط، على أن الدستور لا يطبق بأثر رجعي. وأضاف: "يبدو أن مستشاري الرئيس درسوا في كليات حقوق غير التي درسنا فيها، فالدستور لا يطبق بأثر رجعي، ومن حق عبدالمجيد محمود العودة لمنصبه لمدة أربع سنوات، وعلى مستشاري الرئيس أن يتخلوا عن نبرة التحدي التي تشبه خناقات الحواري في أفلام فريد شوقي، فالقانون يطبق غصب عني وعنهم"، لافتا إلى أنهم "لم يفعلوا شيئا منذ أن جاءوا إلى الرئاسة، وفشلت كل خطوة اتخذوها".
وقال الزند إن المستشار طلعت عبدالله يضحي بالنيابة العامة وبهيبتها من أجل كرسيه ولحساب مصلحة جماعة الإخوان المسلمين، مشيرا إلى أن المتهمين يتعاملون مع النيابة بمنتهى الاستهانة ويتطاولون عليها بسبب الانهيار الذي تتعرض له. ولفت إلى أن هواتفه وتحركاته تخضع للمراقبة الفورية من قبل السلطة، وبالتالي على من يتهمونه بأنه يتآمر على الرئيس محمد مرسي أن يقدموا دليلا واحدا يثبت ذلك، متسائلا: "يغمزون ويلمزون حول اجتماعات للتآمر عليهم، فلماذا لا يلقون القبض علي في هذه الاجتماعات إذا كانت مخالفة للقانون؟".
وأكد أنه سينتظر حتى انتهاء تحقيقات مجلس القضاء الأعلى في "مزاعم الاستيلاء على الأرض" التي وجهها له المحامي العام لنيابات الأموال العامة، وبعدها سيحاسب كل من لوثوا سمعته، مشيرا إلى أنه يعرف الكثير عن خصومه، وسيكشف ذلك بالأوراق والمستندات. وتابع قائلا إن المحامي العام لنيابات الأموال العامة المستشار مصطفى حسين يتصل بالإعلاميين لتشويهه، وسقط سقطة كبيرة بهذا التصرف وخرج عن قيم القضاء، وموجها رسالة من اتهموه بأنه استولى على أراضٍ، بأنه سيتبرع بجزء منها لإنشاء مصحة عقلية يضعهم فيها ليعالجهم من الجنون، وسيعلمون من هو أحمد الزند الذي تطاولوا عليه، وسيكشف ملفات خصومه تصريحا وليس تلميحا.