بعثة "النقد" تطالب الحكومة ببيع شركات قطاع الأعمال وزيادة الجمارك والضرائب

المؤسسة الدولية ترفض تحديد موعد نهائى لاتفاقية قرض ال4.8 مليار دولار

أكد مصدر حكومى مسؤول أن بعثة صندوق النقد الدولى التقت، اليوم، عدداً من وزراء المجموعة الاقتصادية، وأبلغتهم بملاحظات الصندوق على برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادى، ومنها بيع شركات قطاع الأعمال الخاسرة، وغير الخاسرة، وتوزيع رقعة الاستثمارات الأجنبية للعمل في مصر.
وأضاف المصدر أن صندوق النقد طلب أيضا زيادة الضرائب والجمارك على العديد من السلع والخدمات، مشيرا إلى أن بعثة الصندوق رفضت تحديد أي غطاء زمني لتوقيع الاتفاق النهائي لإقراض مصر 4.8 مليار دولار، وقال إن الصندوق يرجح أن يكون ذلك بعد انتخابات مجلس النواب.
وقال هانى قدرى، مساعد أول وزير المالية، إن الحكومة بذلت ما فى وسعها لإعداد برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى وأنها مصرة على اقتراض 4.8 مليار دولار، وستستمر في العمل مع إدارة صندوق النقد الدولي حتى الحصول عليه.
وقال أنجوس بلير رئيس مركز، "سيجنيت" للبحوث، المتخصص في شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، "صندوق النقد يجري زيارة صعبة إلى مصر التى تواجه مزيدا من الضغوط لتقديم خطة اقتصاديات إيجابية، لتحاول وضع خطة لبناء الثقة محليا وتعزيز الاستثمارات والنمو".
وأشارت وكالة "رويترز" إلى أن المخاطر عالية بالنسبة للحكومة التي يقودها الإخوان، مع هبوط احتياطيات النقد الأجنبى إلى مستويات حرجة تغطي فاتورة الواردات لأقل من 3 أشهر، وفقد الجنيه 10%من قيمته منذ بداية العام.
وقالت إن الصندوق سيجري محادثات مع حكومة من المرجح أن تتغير بنهاية العام، وهو ما يمكن أن يعقد المفاوضات.