تعثر مفاوضات مصر مع صندوق النقد بشأن القرض

تتوقع مصر أن تستكمل سريعا المحادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض قيمته 4.8 مليار دولار يساعد اقتصادها على تجاوز الأزمة لكن الأمر ربما لا يكون بهذه السهولة.
وفي المحادثات التي من المقرر أن تبدأ غدا الأربعاء يجب على مصر إقناع الصندوق بأنها جادة بشأن إصلاحات تهدف إلى تعزيز النمو وتقليص عجز هائل في الميزانية. ويتضمن ذلك زيادات ضريبية وخفض الدعم السخي للوقود والخبز وهي إجراءات تنطوي على مخاطر سياسية.
وقال أنجوس بلير رئيس مركز سيجنيت للبحوث المتخصص في شؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "يقوم صندوق النقد الدولي بزيارة صعبة.
"ستواجه مصر مزيدا من الضغوط لتقديم خطة اقتصادية إيجابية.. لتحاول وضع خطة لبناء الثقة محليا وتعزيز الاستثمارات والنمو."
وقال وزير المالية المرسي السيد حجازي أمس الإثنين إن الحكومة تأمل في إنجاز الاتفاق بحلول اجتماعات الصندوق المقررة في الفترة من 16 إلى 21 أبريل نيسان بينما لم يحدد مسؤولو الصندوق جدولا زمنيا.
وتبدو المخاطر عالية بالنسبة للحكومة التي يقودها الإخوان المسلمون حيث هبطت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي إلى مستويات حرجة تغطي فاتورة الواردات في أقل من ثلاثة أشهر فقط وفقد الجنيه نحو عشر قيمته منذ بداية العام.
وفي محاولة لحماية الجنيه الذي يتم تداوله بأسعار أقل من ذلك في السوق السوداء رفع البنك المركزي أسعار الفائدة وهو ما زاد تكلفة الإقتراض اللازم لتمويل العجز الحكومي الذي سيصل إلى 12.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي إذا لم يتم إجراء الإصلاحات.
ودفعت الأزمة المالية الحكومة لخفض واردات الوقود وهو ما أدى إلى نقص تسبب في اضطراب حركة النقل وانقطاع متكرر للكهرباء. ولحل تلك المشكلة قالت مصر إنها تهدف لاستيراد النفط من العراق وليبيا وسوف تسدد في الوقت نفسه بعض مستحقات شركات الطاقة الأجنبية.
وخفضت مصر أيضا واردات القمح - وهو ما قلص المخزونات - أملا منها في جني محصول وفير يكفي لإطعام سكانها البالغ عددهم 84 مليون نسمة. ومصر أكبر مستورد للقمح في العالم.
وبدون الاتفاق مع الصندوق ستظل مصر قادرة على المضي مترنحة لعدة أشهر لكن الوضع لن يكون مريحا.
وفي حين يدفع ضعف الجنيه معدل الضخم للارتفاع يهدد نقص الوقود والكهرباء بتفاقم التوتر في الشارع حيث تتصاعد الاحتجاجات السياسية من جانب معارضي الرئيس محمد مرسي وكثيرا ما تتحول إلى العنف.
وتظاهر أصحاب مستودعات بيع اسطوانات غاز الطهي المدعومة اليوم أمام وزارة التموين احتجاجا على زيادة أسعار الاسطوانات التي أعلنتها الحكومة أمس الإثنين في خطوة ربطها المحتجون بالمحادثات مع صندوق النقد وهو ما يشير إلى احتمال حدوث مزيد من الاضطرابات.
وقال فهمي أحمد (39 عاما) وهو واحد من مئات المحتجين الذين يشتكون من أن الزيادة في السعر ستقلص هامش ربحهم من بيع الاسطوانات للمواطنين "من المستحيل بالنسبة لنا العمل مع تلك الزيادة".
ووقع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي بالفعل ضحية للضغوط السياسية في وقت سابق. وكانت مصر توصلت لإتفاق مبدئي مع الصندوق في نوفمبر تشرين الثاني لكن تم إرجاء التصديق على الإتفاق بعد أسابيع قليلة وسط احتجاجات أشعلها صراع سياسي بين مرسي ومعارضيه.
ويدرك بعض معارضي مرسي مدى حاجة البلاد لذلك الاتفاق مع الصندوق. وقال عمرو موسى المرشح الرئاسي السابق إن أهمية الاتفاق ليست في قيمة القرض وإنما في الرسالة التي يحملها بأن الاقتصاد المصري سيحصل على دعم.
وأتاح إرجاء الانتخابات البرلمانية مجالا سياسيا أوسع أمام الحكومة للتوصل إلى اتفاق. وقال مرسي إن الانتخابات يمكن أن تجرى في أكتوبر تشرين الأول بعد أن كان من المقرر لها أن تبدأ أصلا في أواخر ابريل نيسان.
لكن ذلك يعني أيضا أن صندوق النقد الدولي سيجري محادثات مع حكومة من المرجح أن تتغير بنهاية العام وهو ما يمكن أن يعقد المفاوضات.
وقال أنتوني سيموند محلل الاستثمار لدى أبردين لإدارة الأصول ومقرها بريطانيا "في هذه المرحلة من الصعب تحديد مدى سرعة إبرام إتفاق.
"في الوضع المثالي سيكون برنامج صندوق النقد الدولي متاحا مع بداية السنة المالية القادمة في يوليو لكن نظرا للتأخيرات التي رأيناها على مدى العامين الماضيين والمناخ السياسي الحالي فإن إمكانية تحقيق ذلك تصبح محل نقاش."
وأكد صندوق النقد في الماضي أنه يريد توافقا سياسيا واسعا بشأن الإتفاق. وبعد إرجاء الإتفاق العام الماضي أطلقت الحكومة "حوارا مجتمعيا" في محاولة لتبديد مخاوف المواطنين.
ونتج عن ذلك تعديل في خطة الاصلاح التي وضعت العام الماضي. وقال دبلوماسي أمريكي كبير الشهر الماضي إن الصندوق وجد المقترحات الأخيرة للحكومة غير مرضية.
وقال عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين إن مجلس الشورى ناقش تعديلات ضريبية اليوم الثلاثاء مشيرا إلى تغييرات في اللحظات الأخيرة قبيل زيارة وفد الصندوق.
واشتكى محمد أبو الغار رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي من أن الحكومة لم تتشاور مع المعارضة بخصوص أي شيء. وقال إنه يعتقد بشدة أن مصر تحتاج هذا القرض لكن يجب إجراء تغييرات معينة في الاقتصاد.