اتهم وزير الداخلية 3 من شباب الإخوان بالاعتداء على الصحفيين فى موقعة المقطم، وقال: إن «الداخلية» فشلت فى تنفيذ مذكرة الضبط والإحضار بحق المتهمين، لهروبهم. كان المستشار طارق أبوزيد، المحامى العام الأول لنيابات جنوبالقاهرة، قد أمر بضبط وإحضار صهيب محمد إمام ومصطفى سعداوى وأحمد أبورية، وهم من حراس خيرت الشاطر، نائب المرشد العام للتنظيم، لاعتدائهم على الصحفيين أمام المقر العام للإخوان بالمقطم. وطالب التنظيمُ الوزيرَ بالإعلان عن أسماء الشباب المتهمين وتفعيل دولة القانون. وقال أحمد عارف، المتحدث باسم «الإخوان»: إن التنظيم ليس لديه معلومات عن تلك الاتهامات. وقال محمد زيدان، المتحدث باسم «الحرية والعدالة»: «نحن نعيش فى دولة قانون ولا يوجد شخص من أى حزب أو جماعة خارج القانون، ومن يثبت تورطه فى أى أحداث عنف من داخل التنظيم يجب أن يخضع لسلطة القانون»، مؤكداً أن الحزب ينادى بقوة القانون وليس قانون القوة. وشدد فيصل السيد، عضو اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة، على أن «الإخوان» ليس لها دخل فى أوامر ضبط وإحضار عدد من شباب الإخوان المتهمين بالاعتداء على الصحفيين، خصوصاً أن القرار صدر فى حق أشخاص وليس مؤسسة، مشيراً إلى أن مسئولية ضبط هؤلاء الشباب تتحملها وزارة الداخلية وليس «التنظيم». وانتقد «السيد»، فى تصريحات ل«الوطن»، التناول غير المهنى لوسائل الإعلام مع أوامر الضبط والإحضار الصادرة فى حق الإخوان وعدد من النشطاء السياسيين المحسوبين على معسكر المعارضة، وطالب الإعلام بعدم الكيل بمكيالين والوقوف على مسافة واحدة من الجميع. وقالت مصادر إخوانية ل«الوطن»: إن الجماعة أصدرت عدداً من العقوبات التنظيمية فى حق شباب التنظيم الذين اعتدوا على المتظاهرين والصحفيين أمام مكتب الإرشاد وبينهم «صهيب». وأشارت المصادر إلى أن الجماعة منعت وجودهم فى مقر الإخوان لحين انتهاء أزمة ضبطهم.