قال الدكتور مصطفى كريم، أمين السياسات بحزب الإصلاح والنهضة، إنه على الرغم من أن خطوات الحكومة من أجل تنقية جداول الحاصلين على التموين خطوة جيدة لضبط المتلاعبين بالدعم التمويني الذي تقدمه الحكومة وضمان وصول الدعم لمستحقيه، إلا أن هذه الخطوة ينبغي أن تراعي الظروف الاقتصادية التي يمر بها المواطن المصري خاصة بعد القرارات الاقتصادية الأخيرة. وأكد كريم، أن إلغاء الدعم أمر غير مقبول في ظل الظروف والأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الوطن والتي تؤثر بصورة مباشرة على معيشة المواطن البسيط، إلا أنه لم يعد مقبولا أن يحصل المتوفون والعاملون بالخارج ومن يحصلون على دخول تكفي احتياجاتهم، كما لم يعد مقبولا استمرار حصولهم على الدعم على حساب فئات مهمشة ومعدومة الدخل أحيانا. وحذر أمين السياسات، فى بيان له، من غياب الشفافية في معايير تنقية البطاقات التموينية أو استخدامها وسيلة لإلغاء دعم هذه السلع الحيوية عن محدودي الدخل كون هذه السلع الرئيسية تمثل جانبا هاما من الأمن الغذائي الذي يعد بعدا محوريا من أبعاد الأمن القومي. وأشار كريم أن أمانة السياسات العامة من خلال لجنة التنمية المجتمعية أولت ملف التموين أهمية قصوى وأنها بصدد اعداد ورقة سياسات بهذا الشأن لتقديمها للجهات المعنية التنفيذية منها والتشريعية.
