تصاعد أزمة اعتقال 41 عاملا مصريا في ايطاليا

الاتحاد العام للعمال يخاطب نظيره الإيطالى للتدخل وفقاً لبروتوكول «رعاية العمالة»

تصاعدت أزمة اعتقال 41 عاملاً مصرياً بميلانو بعد أن تبرأت وزارة القوى العاملة من الدفاع عنهم وحمّلت وزارتى المالية والخارجية تداعيات الأزمة بدعوى عدم وجود مكتب عمالى تابع للقوى العاملة المصرية فى إيطاليا.
وأرسل الاتحاد العام للعمال خطابا إلى اتحاد العمال الإيطالى، يطالبه بالتدخل لحل الأزمة وفقا لبروتوكول التعاون بين الاتحادين، الذى يقضى برعاية عمالة الجانبين فى حالة تعرضهم لأى مخاطر فى أى من البلدين.
وكانت الشرطة الإيطالية قد اعتقلت 41 عاملاً مصرياً بميلانو، بسبب تظاهرهم الإثنين الماضى، أمام إحدى الشركات الإيطالية عقب فصلهم عن العمل، إلا أن وزارة القوى العاملة والهجرة تبرأت من الدخول فى مفاوضات مع الجانب الإيطالى بحجة أنه لا يوجد مكتب عمالى لها هناك.
وكشفت مصادر مطلعة بالوزارة عن خلو عدد من الدول من التمثيل العمالى بها والمختص برعاية المصريين بالخارج والتفاوض لإنهاء نزاعهم مع أصحاب العمل هناك، ومن بين تلك الدول إيطاليا وسويسرا وسلطنة عمان والبحرين والسعودية حيث يوجد بها مكتب واحد بالرياض فى حين لا يوجد بجدة أى ممثلين.
وأكدت المصادر أن تلك الدول تم وقف تعيين المستشارين العماليين بها منذ يناير الماضى، وهو ما أدى إلى الإضرار بمصالح العمالة المصرية هناك لعدم وجود مفوضين لهم.
من جانبه قال رمضان عثمان مدير عام الإدارة العامة للتمثيل الخارجى فى وزارة القوى العاملة فى تصريح ل«الوطن»: «إحنا مش مسئولين وما عندناش ميزانية تسمح إن كل دولة يكون فيها مستشار عمالى».
وألقى عثمان المسئولية على وزارة المالية فى عدم توفير ميزانية كافية لتعيين المستشارين العماليين بالدول، قائلاً: «المفروض وزارتا المالية والخارجية هما المختصتان بإنشاء المكتب العمالى بالدولة وبعد ذلك يأتى دور الوزارة فى تعيين المستشار».
من جانبه أكد يحيى أمين المستشار العمالى السابق بإيطاليا أن الوزارة لم تتلق أى معلومات عن احتجاز العمال المصريين هناك، مشيراً إلى أن وزارة الخارجية هى المنوط بها بدء المفاوضات مع الحكومة الإيطالية للإفراج عن العمال.