"الوطنية لنساء مصر ": "نرفض الهجوم الإخواني على المجلس القومي للمرأة"

أدانت الجبهة الوطنية لنساء مصر، الهجوم الشرس على المجلس القومي للمرأة، والوثيقة الدولية للعنف ضد المرأة، داعية النساء لليقظة والحركة الثورية لفضح حقيقة الهجوم الإخواني، مشيرة إلى أن الهجوم هو تعبير جديد عن محاولة هدم المؤسسات المدافعة عن حقوق نساء مصر في سياق أخونة كل أجهزة ومؤسسات الدولة المصرية، وسلب نساء مصر حقوقهن السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وهي حقوق لم تأت منحة من أحد بل تم انتزاعها عبر الكفاح الطويل للنساء المصريات عبر مراحل التاريخ المتعاقبة ولن تعود عقارب الساعة إلى الوراء.
وقالت البيان، الذي أصدرتة الجبهة، المرأة المصرية تتعرض لهجمة شرسة تصاعدت وتيرتها منذ وصول جماعة الإخوان للسلطة التشريعية قبل الحكم بحل مجلس الشعب، وبعد وصول مرشحهم الإخواني لمؤسسة الرئاسة وسيطرتهم على السلطة التنفيذية، ويجسد هذا الهجوم الشرس ضد المرأة وحقوقها السياسية والمدنية في الدستور الإخواني الذي خلت نصوصه من مبادئ المساواة والحقوق التي قامت الحركة النسائية المصرية بانتزاعها عبر كفاحها الطويل.
وأشار البيان إلى أنه زادت هذه الهجمة، أثناء وبعد مناقشة وإصدار وثيقة منع العنف ضد المرأة من لجنة المرأة في الأمم المتحدة ، واتخذ هذا الهجوم أسلوباً دعائياً غوغائياً ضد وثيقة الأمم المتحدة وضد المجلس القومي للمرأة، واتسمت دعاية جماعة الإخوان ضد الوثيقة والمجلس القومي للمرأة ورئيسته السفيرة ميرفت التلاوي بنشر مجموعة هائلة من الأكاذيب ضد الوثيقة بزعم مخالفتها لمبادئ الإسلام وهادمة للأسرة وغير ذلك، واتخذ هذا الهجوم الغوغائي خط اختراع قضايا وموضوعات والهجوم عليها بزعم وجودها في الوثيقة، مثل الشذوذ وزواج المثليين وغيرها من الموضوعات التي لم ترد في وثيقة الأمم المتحدة أصلاً سواء بالتصريح أو التلميح أو حتى الإيحاء، فالوثيقة كانت مكرسة لمنع العنف ضد المرأة، وتقديم تعريف جديد شامل لصور وأشكال العنف ضد المرأة.
واعتبرت هذه الوثيقة أن كلا من الفقر والجوع والحرمان من العمل والعلاج والحرمان من التعليم والحرمان من المساواة في تقلد المناصب القيادية صور مختلفة من صور ممارسة العنف ضد المرأة، وطالبت الوثيقة بضرورة سن التشريعات والقوانين التي تمنع ممارسة العنف ضد المرأة والتي تشدد العقوبات على كل من يمارس العنف الجسدي أو المعنوي أو التحرش ضد النساء.