قال المستشار محمد عطية -وزير مجلسي الشعب والشورى السابق ووزير التنمية المحلية- إن الحكم بحل البرلمان نهائي، لأنه صادر من أعلى جهة قضائية وهي المحكمة الدستورية العليا ولا يجوز الطعن عليه. ويتم تنفيذه منذ لحظة نشره في الجريدة الرسمية خلال أيام. وأشار إلى أن قرار حل مجلس الشعب لن يؤثر على موعد إجراء جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية وستتم في موعدها. وأضاف أن القرار أيضا لن يؤثر على موقف المرشح الرئاسي الدكتور محمد مرسي باعتباره عضوًا بمجلس الشعب المنحل وحاصل على التوكيلات من أعضائه، وأن يحق له خوض جولة الإعادة في الانتخابات. وأكد عطية أن الحكم الصادر ببطلان دعوى عزل الفريق أحمد شفيق قرار صائب طبقا للمادة ال19 من الإعلان الدستوري التي نصت على عدم إدانة الشخص إلا بحكم قضائي، وأن مبادئ القانون في كل دساتير دول العالم نصت على عدم توقيع أي عقوبات على المواطنين إلا بأحكام قضائية، فالأصل في القانون البراءة والإدانه لا تكون إلا بحكم يصدر من القضاء ولم يصدر أي حكم بالعزل ضد الفريق أحمد شفيق.