الثوار يعلنون استمرار المظاهرات لخلع النائب العام

«6 أبريل» تطلق حملة «مصر بلا إخوان» فى الذكرى الخامسة لتأسيسها

قررت قوى ثورية مواصلة إغلاق باب النائب العام فى «دار القضاء العالى» بالجنازير، واستمرار فعالياتهم الجماهيرية، لإجبار المستشار طلعت إبراهيم، النائب العام، على الرحيل من منصبه، تنفيذاً لحكم محكمة الاستئناف، لافتة إلى أنها ستنظم فعاليات للتظاهر مجدداً خلال الأسبوع الحالى أمام دار القضاء العالى، وفى ميدان التحرير، فيما تستعد حركة 6 أبريل، لإحياء الذكرى الخامسة لتأسيسها، من خلال فعاليات ترفع شعار «مصر بلا إخوان».
وقال محمود بدر، عضو اللجنة التنسيقية لحركة كفاية، إن الحركة بالتشاور مع القوى الثورية اتفقت على مواصلة التظاهرات الرافضة لبقاء النائب العام فى منصبه، بعد أحكام القضاء، كما أنه يمثل الذراع القضائية لتنظيم الإخوان فى السلطة، وتلخصت مهمته فى مطاردة المعارضة ونشطاء القوى الثورية، والتحقيق فى البلاغات الكيدية المقدمة ضدهم، والتفرغ فقط لتنفيذ حملات تصفية المعارضة «قانونياً وقضائياً» التى يقودها الإخوان، ومندوبها فى قصر الاتحادية.
وأضاف بدر: من المقرر الاتفاق على تنظيم تظاهرات جديدة، خلال الأسبوع الحالى سواء أمام دار القضاء العالى مجدداً أو فى ميدان التحرير، لافتاً إلى أن مكتب النائب العام سيظل مغلقاً ب«بالجنازير والسلاسل» التى وضعتها القوى الثورية فى تظاهرات جمعة «ما بنتهددش»، كمؤشر على عدم الاعتراف بشرعيته وإيذاناً بغياب العدالة فى مصر، ومن يريد إعادة فتح دار القضاء العالى، فعليه العودة إلى الشعب المصرى من جديد، لأنه صاحب السلطة المطلقة.
من جهة أخرى، تستعد حركة 6 أبريل، لإحياء الذكرى الخامسة لتأسيسها، السبت المقبل، من خلال إطلاق حملة «مصر بلا إخوان». وقال شريف الروبى، عضو المكتب السياسى للحركة، إن الجبهة الديمقراطية ستبدأ فعاليات جماهيرية مضادة لحكم الإخوان، والرئيس مرسى، من خلال توزيع نحو ألف منشور بعنوان مصر بدون إخوان، فى محاولة منها لإقناع الرأى العام بفكرة إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، بعد سقوط شرعية «مرسى»، فى ظل عمليات القتل الممنهج، وتصفية المعارضة والقوى الثورية، بدءاً من أحداث الاتحادية، وصولاً لاشتباكات المقطم الأخيرة، مشيراًً إلى أن الاحتفال سيشهد فعاليات جماهيرية مفاجئة لن يجرى الإعلان عنها مسبقاً.