«النقل الثقيل» يعاود الإضراب بسبب أزمة السولار و«قانون المقطورات»

عضو «رابطة سائقى النقل الثقيل»: خسائر إضراب نوفمبر الماضى تعدت 3 مليارات جنيه.. والمواطنون «دفعوا الثمن»

قرر أصحاب سيارات النقل الثقيل والمقطورات الدخول فى إضراب مفتوح، نهاية الأسبوع الجارى احتجاجاً على تفاقم أزمة السولار، ومماطلة الحكومة فى تحقيق وعودها، بعدم مطالبتهم بدفع الضريبة بأثر رجعى منذ عام 2005، مطالبين بإلغاء «قانون المقطورات» المحدد له مهلة حتى 3 أغسطس 2013، والنظر فى غرامات الموازين، بحيث تكون الغرامة موحدة فى كل المحافظات، بالإضافة إلى عدم دفع رسوم «تنمية الموارد».
وقال السيد متولى، عضو «رابطة سائقى النقل الثقيل»، إنهم سيلجأون للإضراب مجدداً، بسبب عدم تنفيذ الحكومة لأى من المطالب التى تم على أساسها فض الإضراب الأخير فى نوفمبر الماضى، لافتاً إلى أن خسائر هذا الإضراب تعدت 3 مليارات جنيه، إضافة إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية والتموينية، بمعنى أن المواطنين هم من دفع ثمن ذلك.
وأضاف «متولى» أن أزمة السولار المستمرة منذ فترة تؤثر سلباً على حركة النقل، وتؤدى إلى توقف سيارات النقل أمام محطات الوقود مدة تتجاوز 8 ساعات أحياناً للحصول على السولار، بسبب الطوابير الطويلة التى تتجاوز فى بعض مناطق الوجه القبلى 3كم خارج المحطة، مشيراً إلى أن هذا المشهد يتكرر يومياً، وأن أصحاب السيارات وسائقيها أصبحوا عرضة لابتزاز أصحاب المحطات، الذين يرفضون تموين السيارات على الرغم من وجود السولار داخل المحطات.
ومن جانبه، قال أحمد الزينى، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة ورئيس «الجمعية التعاونية لنقل البضائع»، إن أصحاب المقطورات والنقل الثقيل سيتوقفون عن العمل تماماً فى أبريل المقبل، بسبب استمرار أزمة السولار دون حل، لافتاً إلى أنهم تقدموا بعدة مطالب لوزارة المالية من أجل إلغاء أى ضرائب جديدة على سيارات النقل بصفة عامة، خاصة أنهم يدفعون أقساطاً شهرية على سياراتهم، ولم يعودوا يتحملون مصاريف جديدة.
وأوضح «الزينى» أن «المالية» خالفت وعودها مع أصحاب المقطورات، التى تم فض إضراب نوفمبر بناء عليها، محذراً من أن الإضراب سيؤدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية، وتوقف حركة نقل البضائع من الموانئ، وهو ما قد يتسبب فى غلق المصانع التى تعتمد بصورة أساسية على المواد الخام المستوردة.