نقلت وسائل إعلام تونسية عن مصادر أمنية فى ولاية «سليانة» قولها: إن النيابة العمومية فى تونس أمرت بفتح التحقيقات القضائية حول ملابسات حصول عدد من المساجين التونسيين على العفو الرئاسى، بعد عرض ملفاتهم على وزارة العدل ورئاسة الحكومة التونسية، وارتكاب عدد كبير منهم جرائم عنيفة بعد خروجهم من السجن. وأوضحت مصادر أمنية لإذاعة «شمس» التونسية أن 40 من جملة 150 سجيناً حصلوا على العفو الرئاسى صدرت بحقهم قرارات تفتيش قضائية. وأشارت قناة «الإخبارية» التونسية إلى تورط عدد كبير منهم فى جرائم اغتصاب، متسائلة عما إذا كان الرئيس التونسى ووزارة العدل سيمثلون أمام النيابة العمومية، للتحقيق فى مقاييس العفو الرئاسى التى وضعوها، أم لا. على جانب آخر، تواصلت ردود الفعل التونسية الغاضبة ضد انتشار فيديو يُظهر اثنين من الشرطة التونسية أثناء سحل وتعرية فتاة فى الشارع. ونقلت صحيفة الشروق التونسية عن مصدر أمنى قوله: طلب فردا أمن من الفتاة مرافقتهما إلى مركز الشرطة، لكنها رفضت، مما اضطرهما لسحلها مستعملَين القوة لكنها حاولت الفرار فاعتديا عليها بالضرب، وقاما بجذبها من ثيابها على جزء من الشارع، فتعرى جسد الفتاة ورغم ذلك لم يتوقف الشرطيان عن سحلها. وقال سفيان رجب، رئيس تحرير جريدة الصباح التونسية، ل«الوطن»: إن وزير الداخلية الجديد رجل مهنى، لكنه يعتبر من الصف الثانى أو الثالث لحركة النهضة الإخوانية الحاكمة، وهذا الحادث هو الاختبار الأول له، أما عن حركة النهضة فلديها ميليشيات تشارك قوات الأمن فى قمع التظاهرات، وأحيانا يوجدون فى سيارات الشرطة التى تنقلهم.