مهدي يطلب استثناء الوادي الجديد من مزايدات الأراضي و"حق الانتفاع"

قال اللواء طارق مهدى محافظ الوادي الجديد، إنه على الرغم من الثروات الطبيعية والخامات التعدينية التي تمتلكها المحافظة فإنها تشهد عدم إقبال من المستثمرين لعدة أسباب، يتقدمها طريقة تخصيص الأراضي بنظام المزايدات والمناقصات، وفقا لأحكام القانون رقم 89 لسنة 1998، وهو ما أدى إلى إحجام رجال الأعمال عن الاستثمار خاصة مع نظام طرح الأراضي بحق الانتفاع لمدد معينة.
وطالب مهدى الحكومة، في تصريحات خاصة ل"الوطن"، استثناء محافظة الوادي الجديد من هذا القانون، وأن يتم تخصيص الأراضي لرجال الأعمال بنظام الاتفاق المباشر، وطالب كذلك بتفعيل المادة الخامسة بقانون الاستثمار، التي تعطى الحق للجهات الإدارية في التصرف في أراضي الدولة، مشيرا إلى أن الجهات الإدارية فى المادة (22 أ) من قانون الاستثمار تعنى "المحافظ"، ودعا الحكومة إلى تأسيس "هيئة لتنمية الوادي الجديد" أسوة بهيئة تنمية السد العالي في الستينات.
وقال مهدى إن المحافظة تمتلك حوافز استثمارية هائلة تضعها في مصاف المناطق الحيوية الجاذبة للاستثمار، ليس في مصر فقط ولكن في العالم، حيث تملك محافظ الوادي الجديدة بنية تحتية وأساسية جيدة وثروات طبيعية، بخاصة الخامات التعدينية مثل أحادي فوسفات الأمونيا وثنائي فوسفات الأمونيا والذي يصل السعر العالمي للطن الخام منهما إلى 100 دولار ويصل الطن المصٌنع منه إلى 1200 دولار وتلك ثروات تضيع علي مصر.