(لقد استخدمت سلطاتى الدستورية فى إصدار العفو عن عدد من الصادر بحقهم أحكام بالحبس، والذى أتمنى أن تتكاتف مؤسسات الدولة والمجتمع المدنى لدمجهم فى المسيرة الوطنية، وإيماناً بذلك فقد بدأنا بإطلاق حوار موسع لكافة أطياف الشباب المصرى)، كانت هذه هى كلمات الرئيس السيسى فى خطاب له أمام البرلمان، ثم جاء أمام مؤتمر الشباب ليفتح باباً جديداً فى هذا الشأن، ووسط الملفات المتعددة التى نوقشت فى مؤتمر الشباب فإن هناك ثلاثة ملفات ملحة: الغلاء الشديد الذى بلغ ذروته، وإنقاذ مشيخة الأزهر من حالة الضعف والفشل الذى وصل إلى الحد الذى جعلهم ينشرون كتاباً فيه مدح لمرجعية التكفيريين سيد قطب، وملف العدالة، ومنه مراجعة موقف المحبوسين دون وجه حق.
رئاسة الجمهورية بدأت فى تشكيل اللجان المعنية بتنفيذ قرارات الرئيس بعد المؤتمر، بإشراف مكتب الرئيس ومعه تنفيذيون وحقوقيون وبرلمانيون ومثقفون لمتابعة تنفيذ توصيات المؤتمر، خاصة فى محور فحص المحبوسين على ذمة قضايا دون ذنب، وتقديم تقرير عنهم لاتخاذ إجراءات تناسب الصلاحيات المخولة دستورياً وقانونياً لرئيس الجمهورية.
وهناك دور يجب أن يضطلع به كل من له قلم أو صوت لمساعدة اللجنة فى تقديم بيانات عن كل شخص لم يثبت تورطه فى عنف، حتى لا يكون فى السجن مظلوم واحد؛ لأن الإحساس بالظلم لا يعرف مرارته إلا من ذاقه، ولذا أقوم بدورى وأضع هذا المقال أمام اللجنة المشكلة لفحص المقبوض عليهم، وأمام الأستاذ عبدالغفّار شكر، ووزير الداخلية، ليفكوا قيد مواطن مصرى يتجرع المرارة كل لحظة، بسبب استسهال واستعباط واستعجال بعض المسئولين عن الأمن الوطنى، والمواطن هو الأستاذ «رفعت موسى مشرف رضوان شومان»، المدرس بمعهد فتيات شطورة بطهطا سوهاج، والمتهم فى القضية رقم 8859، وهو شخص عليه إجماع من الكبير والصغير ومن زملائه وتلامذته، والجميع يشهد أنه لم ينتمِ يوماً للإخوان، ولم يؤمن بأفكارهم المنحرفة، ولم يشارك فى أعمالهم التخريبية، لا بالقول أو الفعل أو التحريض، بل كان ضد البذاءات والشتائم التى صارت شعار الإخوان اليوم، وحالة «شومان» تتفق مع ما كتبه النائب محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب، من أن (كل واحد لم تلوث يده بالدماء وغير متورط فى أحداث عنف يستحق العفو الرئاسى).
«شومان» ليس وحده الذى يجب أن يشمله العفو الرئاسى، فهناك غيره كثيرون من المقبوض عليهم بلا أى ذنب، ولم يخربوا أو يحرضوا، وما «شومان» إلا نموذجاً، لكنه نموذج مختلف؛ لأن حبسه يعنى حبس العشرات من محبيه وطلابه الذين يشهدون له بالخلق، وحب الوطن، واحترامه للجيش المصرى، وانتمائه الشديد لمنهج الأزهر الشريف، ولذا كنت أتمنى أن يكون للأزهر الرسمى - ممثلاً فى رئيس المعاهد الأزهرية- دور فى المطالبة بالإفراج عن أحد أبنائه المخلصين، وتبنى هذا المقال، فرئيس المعاهد الأزهرية أَولى بأبنائه، ويدعمه أن قيادات المنطقة الأزهرية فى سوهاج وفى معهد فتيات شطورة والأوراق الرسمية تشهد بأنه كان فى الامتحانات يوم الحادث الذى اتهم فيه ظلماً، بسبب عدم تحرى الدقة من بعض مسئولى الأمن الوطنى كما قلت، وأمام جهات التحقيق أحضروا صورة شخصية لمتهم لا تمت بأى صلة لصورة «شومان»، وهو ما اعترف به رجال منصفون مخلصون من الأمن الوطنى.
والآمال متعلقة بالله أولاً، ثم بالمسئولين، لينضم «شومان» إلى قائمة ال600 الأوائل المتوقع العفو عنهم، ليرجع لأولاده بعد طول حرمان بلا ذنب ولا جريرة، فمكانه الطبيعى فى فصول التعليم معلماً ومربياً، وليس فى «طرة» مع الخونة من أصحاب الأفكار التحريضية.