الجيش السوري يتعهد بصد هجوم مقاتلي المعارضة في حلب

قال الجيش السوري، إنه مصمم على صد هجوم على الجزء الخاضع لسيطرة الحكومة غربي حلب، وذلك في وقت يواصل قتال مقاتلي المعارضة في معارك ضارية على حافة المدينة.
وأضاف الجيش السوري، في بيان، اليوم، أن مقاتلي المعارضة قتلوا 84 شخصا، معظمهم من النساء والأطفال، خلال ثلاثة أيام منذ بدء الهجوم يوم الجمعة.
ووفقا لتقديرات المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره لندن فقد قتل 48 مدنيا، بينهم 17 طفلا، و61 مقاتلا من الموالين للحكومة.
وقال رامي عبد الرحمن، مدير المرصد الذي يعتمد على شبكة من الناشطين على الأرض في سوريا، إن نحو 70 من مقاتلي المعارضة قتلوا في المعارك التي شملت الغارات الجوية على خط المواجهة.
هاجم تحالف من مقاتلي المعارضة يسمى جيش الفتح، بما في ذلك جماعة مرتبطة بتنظيم القاعدة، غربي حلب بهدف كسر الحصار المستمر منذ شهور على الجانب الذي يسيطر عليه مقاتلو المعارضة شرقي المدينة.
وقالت منظمة العفو الدولية، إن الهجوم المسلح لمقاتلي المعارضة "اتسم بهجمات عشوائية على المناطق المدنية".
سيطر مقاتلو المعارضة على حي الأسد على الطرف الغربي من مدينة حلب الذي تسيطر عليه الحكومة يوم السبت، وقرية منيان شمالا. وذكرت وسائل إعلام مقاتلي المعارضة اليوم الاثنين أنهم صدوا محاولة من جانب القوات الحكومية والحليفة لاستعادة السيطرة على القرية.
واتهم الجيش مقاتلي المعارضة بارتكاب "أعمال إجرامية" شملت هجوما مزعوما بالغازات السامة مما أدى إلى إصابة العديدين. ولكنه قال إن ذلك لن يثني قواته عن مواصلة حربها على الإرهاب.
ونفى مقاتلو المعارضة تلك المزاعم واتهموا أيضا الحكومة باستخدام براميل متفجرة مزودة باسطوانات من غاز الكلور ضد المدنيين في ريف حلب.
لم يتسن التحقق من ادعاءات أيا من الطرفين بشكل مستقل.
وقالت منظمة العفو الدولية إن استخدام الأسلحة الكيميائية، بغض النظر عمن يقف وراء الهجوم، لا يمكن تبريره ويشكل جريمة حرب.
وذكرت الجماعة الحقوقية أن مقاتلي المعارضة أظهروا "تجاهلا مروعا لحياة الإنسان" باستخدام الأسلحة المتفجرة غير الدقيقة على مقربة من المناطق ذات الكثافة السكانية العالية.
"الهدف من كسر الحصار على شرقي حلب لا يعطي جماعات المعارضة المسلحة رخصة لانتهاك قواعد القانون الدولي الإنساني بقصف الأحياء المدنية في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة دون تمييز"، حسبما قالت سماح حديد، نائبة مدير المكتب الإقليمي لمنظمة العفو الدولية في بيروت لشؤون الحملات.