استنكرت أمانة حزب المصري الدايمقراطي الاجتماعي بالبحر الأحمر، قرار النائب العام بضبط وإحضار بعض النشطاء السياسيين، وأكد عصام عبدالحكم، المتحدث باسم الحزب، أن هذا القرار يكرس إلى دولة القمع والديكتاتورية، التي خرجنا عليها من قبل ذلك بثورة 25 يناير من أجل نيل الحرية والكرامة من النظام السابق.