رئيس البنك الوطنى السابق: «هيرمس» و«النعيم» تحايلتا على القانون للاستحواذ على أسهم البنك

بتاريخ 22/9/2011 استدعت النيابة أحمد حسن قورة، رئيس البنك الوطنى سابقا، وسألته عن معلوماته عن واقعة بيع البنك الوطنى المصرى، وكان ذلك نص التحقيق معه:
س: ما معلوماتك عن واقعة بيع البنك الوطنى المصرى؟
ج: التحقت بالبنك الوطنى المصرى مرتين، الأولى فى بداية عام 1992 ثم تركته عام 1998 ثم طلبتنى إدارة البنك للعودة إليه ثانية بعد أن ساءت حالته فالتحقت به عام 2002 نائبا لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، شريطة ألا يعين رئيس مجلس إدارة بخلافى بعد انتهاء مدة الرئيس الحالى فى هذا التاريخ، المهندس عادل عزازى، ثم تسلمت العمل فى ذلك التاريخ وبدأت فى تطوير أعماله وتحسين حالته من كافة الوجوه، بعد أن كانت النية من البنك المركزى دمج البنك أو تصفيته، بتوفيق من الله بدأنا فى زيادة رأس المال، وكان أول بنك يطرح زيادة رأس ماله فى السوق، وتم زيادة ورفع قيمة السهم من 7 إلى 10 جنيهات وزيادة رأس المال إلى 500 مليون جنيه، كما طلب البنك المركزى ذلك، وبدأت أحوال البنك تتحسن وزادت قيمة السهم فى البورصة حتى تعدت 30 جنيها وزادت احتياطيات البنك وتحسنت محفظة الائتمان، ومن هنا بدأ اسم البنك يرتفع فى السوق وزادت معاملات بيع وشراء الأوراق المالية فى البورصة فاتجهت بعض الأنظار إلى شراء أسهم هذا البنك باعتباره واعدا، ومحاولة السيطرة على أكبر قدر ممكن من أسهم البنك من مجموعة محددة وليس للعامة من أصحاب شركات الأموال، وعلى وجه التحديد مجموعة «هيرميس» وما يتبعها من صناديق استثمار بالإضافة إلى شركة «النعيم»، وكان الشراء يتم بأسماء مختلفة أو صناديق استثمار «أوف شور» يصعب علينا وعلى البنك المركزى معرفة كون المشترى لأى جهة، وكان أغلبها لشركة «هيرمس»، وكان البنك المركزى يحظر شراء أكثر من 10% من أسهم البنك إلا بعد الرجوع إليه؛ حتى يمنع سيطرة جهة معينة على رأس مال البنك، وهم كانوا يتحايلون على ذلك الحظر بالشراء بأسماء وصناديق متعددة أو أفراد عن طريق شركة «هيرمس» وفوجئنا فى يوم بأن مجموعة سيطرت على حوالى 40% من أسهم البنك وهنا بدأ تفكيرهم فى بيع البنك للمستثمر الأجنبى، وأنا كنت رافضا بيع البنك للمستثمر الأجنبى، وكان اتجاهى هو المحافظة على هوية البنك المصرية، وكنت أقول فى الجمعيات العمومية بأن البنك ليس معروضا للبيع إلا أن المجموعة التى سيطرت على أسهم البنك والمشار إليها عن طريق «هيرمس» وشركة «النعيم» أرسلت إلىَّ أحد أعضاء مجلس الإدارة، أحمد فتحى حسين، وأخبرنى برغبة هؤلاء المستثمرين الذين استحوذوا على 40% من أسهم البنك فى بيع البنك لمستثمر أجنبى إقليمى، وفهمت منه أنهم يريدون من مجلس الإدارة أن يقوم بهذه المهمة ولا يعارض فى عملية بيع البنك، فتقدمت باستقالتى ثانى يوم بتاريخ 15/6/2006 وتم قبولها والإعداد عن طريق أحمد فتحى حسين وأيمن فتحى حسين، وعن طريق شركة «هيرمس» ياسر الملوانى وأحمد نعيم فى بيع البنك، وهذه كل معلوماتى عن هذا الموضوع.
س: ومارأيك فى استحواذ شركة «هيرمس» والصناديق التابعة لها، والمحافظ التابعة لها أيضا، والمجموعة المشار إليها، على حصة حاكمة من البنك الوطنى على عملية بيع البنك؟
ج: كل هذا تحايل على القانون لعدم ملاحظة البنك المركزى لهم فيما يقومون به؛ إذ إنه لا يمكن الاستحواذ على أكثر من 10% إلا بعد الرجوع للبنك المركزى.
س: هل القرار الذى تم بين المساهمين أحمد فتحى حسين وأيمن أحمد فتحى حسين وياسر الملوانى وأحمد نعيم بالاستحواذ على حصة حاكمة لبيع البنك كان يعلمه غيرهم؟
ج: هذا القرار الذى اتخذ فيما بينهم لبيع البنك لمستثمر أجنبى استراتيجى لا يعلمه غيرهم.
س: وما سبب عدم الإعلان عن قرار بيع البنك للمستثمر الأجنبي؟
ج: لعدم رفع سعر السهم والتأثير عليه؛ حتى يستطيعوا الاستحواذ على السهم بأقل الأسعار الممكنة.
س: وهل تم نفى الأخبار التى كانت تتردد عن بيع البنك لمستثمر أجنبى؟
ج: «أيوة كان كل ما يتسرب خبر عن بيع البنك كان يتم تكذيبه فى الجرائد».
س: وما سبب رفضك لبيع البنك الوطنى المصرى على النحو المشار إليه؟
ج: بيع البنك أو غيره من البنوك فى غير صالح الاقتصاد القومى، بل يضر به؛ لأن معنى ذلك أن مقدرات اقتصاد البلد سوف توضع فى أيدى أجانب غير مصريين لا يعملون إلا لصالحهم الخاص.
س: وما سبب عدم ملاحظة البنك المركزى فى عملية الاستحواذ لمجموعة مرتبطة مثل شركات «هيرمس» و«النعيم» على أسهم البنك؟
ج: بسبب التخطيط المنظم والمتقن من قبل القائمين على شركة «هيرمس» والمجموعة التى أسست شركة «النعيم» فى الاستحواذ على السهم عن طريق صناديق «أوف شور»، وصناديق استثمار وحوافظ مالية ومجموعة من كبار العملاء، وعدم الإفصاح عن ذلك، ولا يظهر ذلك إلا بالتحليل والتدقيق فى عمليات البيع والشراء لاستخلاص العلاقات المترابطة، والبنك المركزى لا يتلقى بيانات.
س: وما قيمة صفقة بيع البنك الوطنى المصرى على حسب معلوماتك؟
ج: أكثر من 6 مليارات جنيه مصرى.
س: ومن المستفيد تحديدا من صفقة البيع؟
ج: أكبر المستفيدين أحمد فتحى حسين وأيمن أحمد فتحى حسين وعائلتهم وياسر الملوانى وما يتبعه من شركات وصناديق وأحمد نعيم بدر، على حسب معلوماتى.
س: وهل الاستفادة التى عادت عليهم بحق؟
ج: فى اعتقادى الخاص -وأنا بعامل ربنا- إن ده حرام.
س: ما قولك فيما ورد بمحاضر مجلس إدارة البنك بأنه تم منحك 2.4 مليون جنيه عند خروجك بالإضافة لسيارة مرسيدس؟
ج: هذا التقليد موجود، ولكن بأرقام أقل، لكنى حققت إنجازات كبيرة للبنك وأوصلت السهم من 7 إلى 35 جنيها، فضلا عن أن المبلغ يمثل المكافآت الخاصة بالسنوات الثلاث الباقية لى.