"الوطنية للدفاع عن حرية التعبير": الرئيس يعطي الغطاء السياسي للاعتداء على الإعلاميين

أعربت اللجنة الوطنية للدفاع عن حرية التعبير عن قلقها وانزعاجها الشديدين، إزاء ما أسمته بالتصعيد الخطير للحملة المنظمة على الصحافة والإعلام، التي بلغت ذروتها خلال الأيام الماضية بالاعتداءات على الصحفيين والإعلاميين وحصار مدينة الإنتاج الإعلامي والاعتداء على عدد من الرموز السياسية بالضرب وتحطيم السيارات ومنعهم من دخول المدنية للإدلاء بآرائهم من خلال بعض البرامج، وكذلك منع الصحفيين والإعلاميين من الدخول وممارسة عملهم وبث برامجهم.
وأشارت في بيان لها اليوم، إن الموجة الأخيرة من هذا التصعيد الخطير، تزامنت مع تحريض واضح من قيادات جماعة الإخوان المسلمين ورئيس الجمهورية شخصيًا ضد الصحافة والإعلام بشكل غير مسبوق وخطير ويعطي الغطاء السياسي لهذه الاعتداءات، كما تزامنت مع قيام عناصر معروفة تنتمي لجماعة الإخوان بمحاصرة مدينة الإنتاج الإعلامي، في عدوان خطير على حرية التعبير لم يسبق له مثيل في تاريخ مصر.
وأكدت اللجنة، أن ما يحدث من حملة ترويع إنما هو عدوان على حقوق المواطنين في إعلام حر وصحافة مستقلة ومحاولة يائسة للسيطرة على وسائل الإعلام ومنع الصحفيين من أداء عملهم في استقلال وحرية كاملة دون انحياز لهذا الطرف أو ذاك، وتمثل قيودًا على التعبير الحر عن الرأي وعلى حرية تداول المعلومات وحق المواطن في الحصول عليها دون تضليل أو تحريف.
وحملت اللجنة، الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، المسؤولية المباشرة عن العدوان المتصاعد على حريات الرأي والتعبير وعلى الصحافة ووسائل الإعلام المختلفة، وتعتبر أن ما يعلنه من اتهامات لا تستهدف إلا النيل من هامش الحرية الذي انتزعه المصريون بدمائهم من أجل تحقيق أهداف سياسية لجماعة الإخوان على حساب أهداف الثورة.
وأكدت أن الصحفيين والإعلاميين المصريين، الذين دافعوا عن حريتهم طوال الوقت، ودفعوا ثمن ذلك من حريتهم ودمائهم وأحيانًا أرواحهم، لن يسمحوا لأي سلطة بتقييد حريتهم والنيل منها.
ودعا جلال عارف، رئيس اللجنة، إلى عقد اجتماع عاجل تشارك فيه نقابة الصحفيين ورؤساء تحرير الصحف والفضائيات ورموز سياسية ووطنية وممثلي منظمات المجتمع المدني للإعلان عن تدابير حماية الحريات العامة وحرية الرأي والتعبير والصحافة والإعلام.