يوم الطعن على تشكيل «التأسيسية».. والمنسحبون يشكلون «جمعية موازية»

دعويان جديدتان أمام «القضاء».. و3 فى الطريق.. و«القومى لحقوق الإنسان»: تشكيل الجمعية طائفى

توالت أمس دعاوى الطعن فى التشكيل الثانى للجمعية التأسيسية لوضع الدستور أمام محكمة القضاء الإدارى، وقدم شحاتة محمد شحاتة، رئيس المركز المصرى للنزاهة والشفافية، دعوى قضائية أمام «الدائرة الأولى - أفراد» بمجلس الدولة برقم 46085 لسنة 66، لحل الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور، التى شكلها مجلسا الشعب والشورى أمس الأول، وقال: «التشكيل جاء مخالفاً للمادة 60 من الإعلان الدستورى، التى تنص على عدم وجود نواب مجلسى الشعب والشورى فيها».
وأقام سيد بحيرى السيد، المحامى، دعوى أخرى أمام «القضاء الإدارى»، برقم 46124 لسنة 66، طلب فيها وقف تنفيذ تشكيل «التأسيسية»، واختصم فيها رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيسى مجلسى الشعب والشورى ووزير شئون المجلسين، وأضاف أن مجلس الشعب أقر التشكيل دون أخذ «الشورى»، مخالفاً للمادة 37 من الإعلان الدستورى.
وقال اتحادا الصناعات والغرف التجارية، فى بيان مشترك أمس، إنهما سيلاحقان الجمعية قانونياً، فيما كلف الاتحاد العام لنقابات عمال مصر الشئون القانونية برفع قضية عاجلة ببطلان التشكيل.
وانتقد المجلس القومى لحقوق الإنسان، فى اجتماعه أمس، معايير اختيار أعضاء «التأسيسية»، ووصفها بأنها «قامت على التقسيم الطائفى، وتجاهلت أساتذة وفقهاء القانون الدستورى والشخصيات العامة والأدباء والفنانين والعلماء والأقباط والمرأة».
وأعلنت الأحزاب المدنية، «التجمع» و«التحالف الشعبى الاشتراكى» و«المصرى الديمقراطى»، المنسحبة من تشكيل «التأسيسية»، فى بيان أمس، عن تشكيل لجنة موازية لكتابة الدستور الجديد، وقال سيد عبدالعال، أمين «التجمع»: «الدستور الذى ستضعه اللجنة الموازية سيعرض ما انتهت إليه على نظيرتها المنتخبة من البرلمان».
وقال الدكتور محمد البرادعى، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية: إن التشكيل قام على أسس دينية، واكتفى بتمثيل ضعيف للخبراء والمؤهلين فى المجتمع، ووجه رسالة إلى «العسكرى» والبرلمان، قائلاً: «كفانا مغامرة بمستقبل الوطن».
وفى مجلس الشعب، كشف عدد من النواب عن تقديم بيانات عاجلة الأسبوع المقبل، إضافة إلى طعن النائب أبوالعز الحريرى.
وعلمت «الوطن» أن مكتب «6 أبريل» السياسى اتخذ قراراً بسحب أحمد ماهر، ممثل الحركة، من تشكيل الجمعية، وسيؤجل الإعلان الرسمى لحين انتهاء المفاوضات الجارية حالياً مع «الإخوان».