طلبات الإحاطة واستجوابات «النواب» تضع الحكومة في امتحان صعب أمام البرلمان

فتح عدد من أعضاء مجلس النواب، نيرانهم تجاه الحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل، من خلال تقدمهم إلى الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، بطلبات الإحاطة والأسئلة والاستجوابات الموجهة لعدد كبير من المسؤولين بشأن الأمور المتعلقة بالأزمات الراهنة التي تواجهها الدولة، والمواقف التي تتبناها الحكومة حيال القضايا التي تثير الرأي العام، معلنين بذلك أن دور الانعقاد الثاني للبرلمان سيكون الفرصة الأخيرة لحكومة «إسماعيل» لاثبات جدارتها في حل الأزمات إما رحيلها.
وتقدم النائب محمد فؤاد، المتحدث باسم الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، بسؤال إلى الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب ، موجه إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، ووزير الشؤن القانونية والنيابية المستشار مجدي العجاتي، بشأن الأجندة الترشيعية للحكومة.
وقال فؤاد ل«الوطن»، إن هناك تخبط تشريعى بين أجندة ومستهدفات الحكومة ومستهدفات مجلس النواب ولا توجد رؤية واضحة بشأن الأجندة التشريعية للحكومة خاصة بعد حديث رئيس الوزراء عن قانون الاستثمار فقط كأهم التشريعات دون الإشارة لأى من التشريعات الأخرى وبناء عليه تقدمت بسؤالى حول ماهية الأجندة التشريعة للحكومة وأولويتها التشريعية خلال تلك المرحلة.
وتقدم بسؤال آخر موجه أيضا إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان، حول موعد بدء العمل فى محور الملك عبد الله، والمزمع مروره من أعلى طريق ترعة الزمر بجنوب الجيزة وخاصة بمنطقة حي العمرانية.
وأكد «فؤاد» أن عدم وضوح موعد البدء يؤجل كثيراً من أعمال الإصلاح والصيانة بالبنية التحتية بتلك المنطقة، لذا فمن المهم تحديد موعد بدء العمل، لعدم تعارض أعمال الإنشاء مع الأعمال الخاصة بالحى فى منطقة ترعة الزمر جنوب الجيزة، مطالبا بسرعة إحالة السؤال إلى لجنة الإسكان بالبرلمان، وحضور المسؤولين للرد عليه.
وتقدم النائب مصطفى بكرى، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، ببيان عاجل لمجلس النواب بشأن تصريحات المستشار مجدى العجاتى وزير الدولة للشئون القانونية ومجلس النواب، الذي أشاد فيها بالدكتور خالد حنفى وزير التموين السابق.
وقال «بكري» إن تصريحات «العجاتي» بشأن وزير التموين السابق تعتبر تدخل سافر فى شؤون التحقيقات التى تجريها عدة جهات قضائية، منها نيابة الأموال العامة وجهاز الكسب غير المشروع فى الاتهامات الموجهة لوزير التموين المستقيل، وفق رؤيته.
واستنكر بشدة قول «العجاتي» بأن استقالة «حنفي» لم تكن بسبب أزمة فساد القمح ولكنها جاءت من منطلق الحس الوطنى وأن الحكومة ليس لها دخل فى ذلك، معتبرًا أن الحكومة بهذه التصريحات تحكم ببراءة حنفي قبل انتهاء التحقيقات، بما يعنى فى نظر الرآى العام أن هناك توجه لحفظ القضية على خلاف الحقيقة بما يحمل اساءة للقضاء المصرى النزيه.
وتقدم النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الاصلاح والتنمية، بطلب موقع من 20 نائبا للدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، لموافاته بتقرير من الجهاز المركزي للمحاسبات عن الأداء المالي لوكالة أنباء الشرق الاوسط، وعن الواردات المالية التي تستقبلها الوكالة من العقود التي تعقدها مع الشركات وأيضا الأداء المالي والإداري لمنبي الإذاعة والتليفزيون «ماسبيرو»، وتكلفة بث القنوات الإقليمية علي القمر الصناعي المصري، والفائدة من بث قنوات موجهه فقط للأقاليم، وعدد ساعات بث الإرسال الإذاعي في ظل تعدد الإذاعات التابعة للدولة، وعدد العاملين بالتدرج الوظيفي لهم بمبني ماسيبرو.
واقترح «السادات» تشكيل لجنة تقصى حقائق للوقوف علي حقيقة إهدار المال العام بوكالة أنباء الشرق الأوسط، واستغلال رئيس مجلس الإدارة ورئيس تحرير الوكالة لنفوذه في تحقيق مصالحه الشخصية علي حساب أموال الدولة، إلي جانب سوء وتخبط إدارة الوكالة الأمر الذى أدي إلي إلغاء العديد من المتعاقدين لعقدهم مع الوكالة التي كانت تساهم بشكل كبير في ميزانيتها مما يحتاج إلي التدخل للتأكد من حقيقة هذة الوقعه وما ّإذا كان هناك إهدارًا للمال العام أم لا.
وتقدمت النائبة فائقة فهيم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبدالعال رئيس المجلس موجه للمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة بشأن حرق قش الأرز فى الرقع الزراعية فى المحافظات وخاصة الشرقية.
وقالت «فائقة»، إن حرق قش الأرز يعتبر جريمة تستوجب تطبيق أقصى عقوبة على مرتكبيها لما يسببه من تلوث المناخ العام بالمحافظات و انتشار الادخنة السوداء، لافتة إلى أن الأزمة أصبحت تتجدد كل عام دون إيجاد حلول للتخلص منها، بما بات يمثل عبئًا على الفلاحين و أهالى المحافظة، وتساءلت فى طلب الإحاطة عن دور مديريات وزارة الزراعة تجاه الفلاحين فى محافظة الشرقية وغيرها من المحافظات بهذا الشأن.