قال الدكتور محمد البرادعي، رئيس حزب الدستور، المنسق العام لجبهة الإنقاذ الوطني، إن الدستور الحالي به عوار كبير تجاه حقوق الإنسان والحريات العامة والمدنية، مشيدًا بدور الوفد المصرى الممثل للمجلس القومى للمرأة، بموافقته على الانضمام لوثيقة "نبذ العنف ضد المرأة" في الأممالمتحدة، مؤكدًا على أن بيان حزب الحرية والعدالة الذي هاجم الوثيقة، تضمن تشويهًا متعمدًا، واصفًا أنه "موقف خطير من الحزب الحاكم لمصر". وأضاف البرادعي، في الكلمة التي ألقتها الدكتورة منى ذو الفقار أستاذة القانون الدولي، نيابة عنه فى المؤتمر الذي عقدته جبهة الإنقاذ الوطني، بمركز إعداد القادة، للتضامن مع المرأة، الأحد: "أن المرأة المصرية شاركت فى الصفوف الأولى للثورة والدفاع عن الضحايا وإسعافهم، وأنها دائما صامدة ضد الاستبداد والإرهاب فى مناخ تغيب عنه سيادة القانون وتحاصر فيه أعلى المحاكم ومدينة الإنتاج الإعلامى". وأكد البرادعي أن مسئولية الدولة تقتضي معالجة الاعتداءات والقضاء على أساليب العنف وتقديم الرعاية لتأهيل الضحايا من النساء، قائلا "إنه لا يمكن أن يتحقق ذلك بعزلها أو تقييد حريتها، ولابد من اتخاذ إجراءات تشريعية تضمن تحقيق المساواة للمرأة سواء للتعليم أو الصحة أو غيره من المجالات، شرط أن يكون التمييز فقط بالكفاءة"، مضيفًا: "نبذ العنف عن المرأة شرط أساسى لبناء الدولة المدنية الحديثة". من جانبه، أكد الدكتور عبد الجليل مصطفى، القيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى، أن النظام الحاكم حاليًا يمارس عنف ممنهج ضد المرأة بشكل خاص، ويتنقص من كرامة الإنسان وحقوقه، بصورة عامة، وينتهك آدمية المواطن المصري، وأضاف: "أصبح التحرش الجنسي أداه من أدوات القمع والمنافسة السياسية، لإرهاب المرأة المصرية التى رأى الجميع دورها فى تفجير الثورة"، مستدركًا: "أن الاعتداء على المرأة وسيلة لدى كارهي الثورة والخائفين من تحقيق أهدافها لتفتيت قوى الثورى وتفريغ مكوناتها". وقال المستشارة تهاني الجبالي، إن نظام الإخوان لا يعرف شيئًا عن حقوق الإنسان والمرأة، واصفة أنه "نظام عنصري" لا يهتم ولا يفكر إلا في مصالحه الخاصة، ولو جاءت على حساب الوطن. وأضافت الجبالي: "ستظل المرأة المصرية صامدة في وجه الرجعية المتمسحة بالدين، ولن تنجح محاولاتهم في السيطرة على الدولة المصرية وقع المصريين".