برلمان العراق يوافق على قانون يحظر الخمور

أقر البرلمان العراقي قانونا يحظر استيراد أو إنتاج أو بيع المشروبات الكحولية، في خطوة مفاجئة أثارت غضب الكثيرين في المجتمع المسيحي في البلاد، ممن يعتمدون على تجارة الخمور.
مشروع القانون، الذي تم تمريره في وقت متأخر من أمس السبت، يفرض غرامة تصل إلى 25 مليون دينار عراقي، أو 21 ألف دولار، على كل من ينتهك الحظر.
ولم يتضح إلى أي مدى سيتم تطبيق القانون بصرامة، ويمكن إسقاطه من جانب المحكمة العليا.
يحرم الإسلام الخمور، لكنها كانت دائما متوفرة في المدن العراقية الكبيرة، بشكل أساسي من المحلات التجارية، التي يديرها مسيحيون. تلك المحلات مغلقة حاليا بسبب شهر المحرم المقدس لدى الشيعة.
وتهيمن الأحزاب الإسلامية الشيعية على البرلمان العراقي. وأعلن البرلمان الحظر على موقعه على الإنترنت. ولم يذكر البيان كم عدد المشرعين، الذين صوتوا مع أو ضد القانون.
وقال النائب المسيحي جوزيف صليوا إن الحظر "الظالم" تسلل إلى مشروع قانون ينظم دخل السلطات البلدية دون إخطار المشرعين.
وأضاف أن المادة الأصلية دعت فقط لفرض ضرائب على محال بيع المشروبات الكحولية والمطاعم التي تقدم الخمور.
وقال "هذا الحظر غير دستوري، حيث يقر الدستور حقوق الأقليات غير المسلمة والجماعات العرقية التي تعيش جنبا إلى جنب مع المسلمين في العراق، لأولئك المشرعين المسلمين أقول: راعوا شؤون دينكم واتركوا ديننا لنا، نعرف كيف نتعامل معه".
وقال إن بعض النواب سوف يتقدمون بطعن أمام المحكمة الاتحادية العليا.
اقترح التشريع محمود الحسن، وهو قاض ونائب عن ائتلاف دولة القانون، أكبر كتلة في البرلمان. وأصر على أنه يأتي تماشيا مع المادة الثانية في الدستور، التي تحظر أي تشريع يخالف الإسلام.
وأضاف أن "الدستور يحافظ على الديمقراطية وحقوق الجماعات غير المسلمة، ولكن يجب ألا تنتهك هذه الحقوق دين الإسلام، تصويت بعض المشرعين كان بدافع ديني، ولكن تصويت كثيرين آخرين جاء لتجنب أي شيء غير دستوري".
وقال كيرك سويل، رئيس تحرير نشرة "داخل السياسة العراقية"، إن مشروع القانون حظي بدعم واضح من الإسلاميين الشيعة لكنه جاء "مفاجئا بعض الشيء لأنه لم يشهد جدلا حادا".
وأضاف أن الفرع التنفيذي قد يتحرك لإلغاء القانون لأسباب إجرائية أو أي أسباب أخرى، ويمكن للمحكمة العليا إسقاطه.
ولدى الدول الأخرى ذات الأغلبية المسلمة قوانين تفرض قيودا على المشروبات الكحولية، لكن دولا قليلة فقط تفرض حظرا تاما عليها، من بينها السعودية والكويت.
ومن غير المرجح أن يطبق القانون العراقي في إقليم كردستان الذي يتمتع بحكم شبه ذاتي ويضم جالية مسيحية كبيرة.